المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ١٤٩

١٤٩ - وإن لم يعلم وقال له الغاصب كله فانه طعامى استقر الضمان على الغاصب ، وإن لم يقل ففي أيها يستقر الضمان عليه ؟ وجهان . وإن أطعمه لمالكه ولم يعلم لم يبرأ يعلم كيف هذا یعنی . نص عليه في رجل له عند رجل تبعة فأوصلها اليه على أنها صلة أو هدية ولم أنه لا يبراً ، وإن رهنه عند مالكه أو أودعه إياه أو أجره أو استأجره على قصارته وخياطته لم يبرأ إلا أن يعلم ، وإن أعاره إياه برى علم أو لم يعلم ، ومن اشترى عبداً فأعتقه فادعى رجل أن البائع غصبه منه فصدقه أحدهما لم يقبل على الآخر ، وإن صدقاه مع العبد لم يبطل العتق ويستقر الضمان على المشترى ، ويحتمل أن يبطل العتق إذا صدقوه كلهم فصل وإن تلف المغصوب ضمنه بمثله إن كان مكيلا أو موزوناً ، وإن أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعوازه ، وقال القاضى يضمنه بقيمته يوم القبض ، وعنه تلزمه قيمته يوم تلفه وإن لم يكن مثليا ضمنه بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده ، ويتخرج أن يضمنه بقيمته يوم غصبه ، فان كان مصوغا أو تبراً تخالف قيمته وزنه قومه بغير جنسه فان كان محلى بالنقدين معاً قومه بما شاء منهما وأعطاه بقيمته عرضا ، وإن تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه كزوجي خف تلف أحدهما فعليه رد الباقى وقيمة التالف وأرش النقص ، وقيل لا يلزمه أرش النقص ، وإن غصب عبدا فابق أو فرسا فشرد أو شيئاً بقائه ضمن قيمته ، فإن قدر عليه بعد ردَّه وأخذ القيمة ، تعذر رده مع وإن غصب عصير افتخمر فعليه قيمته ، فان انقلب خلا رده وما نقص من قيمة العصير فصل وإن كانت للمغصوب أجرة فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده ؛ وعنه التوقف في ذلك ، وقال أبو بكر هذا قول قديم رجع عنه ، وإن تلف المغصوب فعليه أجرته إلى وقت تلفه ، وإن غصب شيئا فعجز عن رده فأدى قيمته فعليه أجرته إلى وقت أداء القيمة ، وفيما بعده وجهان
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.