١٤٨
وان لم تنقص أو زادت قيمتهما فهما شريكان بقدر ملكيهما ، وان زادت قيمة أحدهما فالزيادة لصاحبه ، وان أراد أحدهما قلع الصبغ لم يجبر الآخر عليه ويحتمل أن يجبر اذا ضمن الغاصب النقص ، وان وهب الصبغ للمالك أو وهبه تزويق الدار ونحوها فهل يلزم المالك قبولها ؟ على وجهين . وان غصب صبغا فصبغ به ثوبا أو زيتا فلت به سويقا احتمل أن يكون كذلك واحتمل أن يلزمه قيمته أو مثله إن كان مثليا ، وإن غصب ثوبا وصبغا فصبغه به رده وأرش نقصه ولا شيء له في زيادته ويتخرج فيه مثل الذي قـــله
فصل
وان وطىء الجارية فعليه الحد والمهر وان كانت مطاوعة وأرش البكارة وعنه لا يلزمه مهر الثيب ، وإن ولدت فالولد رقيق للسيد ويضمن نقص الولادة ، وان باعها أو وهبها لعالم بالغصب فوطها فللمالك تضمين أيهما شاء نقصها ومهرها وأجرتها وقيمة ولدها ان تلف ، فان ضمن الغاصب رجع على الآخر ، ولا يرجع الآخر عليه ، وإن لم يعلما بالغصب فضمنهما رجعا على الغاصب ، وإن ولدت من أحدهما فالولد حر ويفديه بمثله في صفاته تقريبا ويحتمل أن يعتبر مثله في القيمة ، وعنه يضمنه بقيمته ويرجع به على الغاصب وإن تلفت فعليه قيمتها ، ولا يرجع بها إن كان مشتريا ، ويرجع بها المتهب ، وعنه أن ما حصلت له به منفعة كالاجرة والمهر وأرش البكارة لا يرجع به ،
وإن ضمن الغاصب رجع على المشترى بما لا يرجع ، المشترى عليه ، وإن ولدت من زوج فمات الولد ضمته بقيمته ، وهل يرجع بها على الغاصب ؟ على روايتين . وإن أعارها فتلفت عند المستعير استقر ضمان قيمتها عليه وضمان الأجرة على الغاصب ، و إذا اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها خرجت مستحقه وقلع غرسه وبناؤه رجع المشترى على البائع بما غرمه . ذكره القاضي في القسمة . وإن أطعم المغصوب لعالم بالغصب استقر الضمان عليه ،
ص ١٤٨