المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ١٤٧

١٤٧ - فصل وان نقص لزمه ضمان نقصه بقيمته رقيقا كان أو غيره ، وعنه أن الرقيق يضمن بما يضمن به فى الإتلاف ، ويتخرج أن يضمنه بأكثر الأمرين منهما ، وان غصبه وجنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين ، وإن جنى عليه غير الغاصب فله تضمين الخاصب بأكثر الأمرين ويرجع الغاصب على الجانى بارش الجناية ، وله تضمين الجانى أرش الجناية وتضمين الغاصب مابقى من الدابة النقص ، وان غصب عبدا فحصاه لزمه رده ورد قيمته ، وعنه في عين من الخيل والبغال والحمير ربع ربع قيمتها والأول أصح ، وان نقصت العين لتغير الاسعار لم يضمن نص عليه ، وان نقصت القيمة لمرض ثم عادت بيرته لم يلزمه شيء ، وان زاد من جهة أخرى مثل إن تعلم صنعة فعادت القيمة ضمن النقص ، وإن زادت القيمة لسمن أو نحوه ثم نقصت ضمن الزيادة ، وإن عاد مثل الزيادة الأولى من جنسها لم يضمنها في أحد الوجهين ، وان كانت من غير جنس الأولى لم يسقط ضمانها ، وان غصب عبدا مفرطا في السمن فهزل فزادت قيمته رده و لا شيء عليه ، وان نقص المغصوب نقصا غير مستقر كحنطة ابتلت وعفنت خير بين أخذ مثلها وبين تركها حتى يستقر فسادها ويأخذها وأرش نقصها ، وان جنى المغصوب فعليه أرش جنايته سواء أجنى على سيده أو غيره ، وجنايته على الغاصب وعلى ماله هدر . وتضمن زوائد الغصب كالولد والثمرة اذا تلفت أو نقصت كالاصل فصل وان خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز منه مثل إن خلط حنطة أو زيتا ممثله لزمه مثله منه فى أحد الوجهين ، وفي الآخر يلزمه مثله من حيث شاء ، وإن خلطه بدونه أو خير منه أو بغير جنسه لزمه مثله في قياس التي قبلها وظاهر كلامه انهما شريكان بقدر ملكيهما ، وان غصب ثوبا فصبغه أو سويقا فلته بزيت فنقصت قيمتهما أو قيمة أحدهما ضمن النقص 6
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.