المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ١٤١

- 1E1 فصل ولا ضمان على الأجير الخاص ـ وهو الذي يسلم نفسه الى المستأجر ـ فيما يتلف في يده إلا أن يتعدى ، ويضمن الأجير المشترك ما جنت يده من تخريق الثوب وغلطه فى تفصيله ، ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له فما عمل فيه ، وعنه يضمن ، ولا ضمان على حجام ولا ختان ولا بزاغ ولا طبيب اذا عرف منهم حذق ولم تجن أيديهم ، ولا ضمان على الراعي اذا لم يتعد ، واذا حبس الصانع الثوب على أجرته فتلف ضمنه ، وان أتلف الثوب بعد عمله خير مالكه بين تضمينه إياه غير معمول ولا أجرة له وبين تضمينه اياه معمولا ويدفع اليـــه أجرته ، واذا ضرب المستأجر الدابة بقدر العادة أو كبحها أو الرائض الدابة لم يضمن وكذلك المعلم اذا ضرب الصب أو الزوج امرأته في النشوز . وان قال أذنت لى في تفصيله قباء قال بل قميصا فالقول قول الخياط نص عليه فصل ما تلف به وتجب الأجرة بنفس العقد إلا أن يتفقا على تأخيرها ، ولا يجب تسليم أجرة العمل في الذمة حتى يتسلمه ، واذا انقضت الاجارة وفي الارض غراس أو بناء لم يشترط قلعه عند انقضائها وخير المالك بين أخذه بالقيمة وبين تركه بالأجرة أو قلعه وضمان نقصه ، وان شرط قلعه لزم ذلك ولم يجب تسوية الأرض إلا بشرط ، وان كان فيها زرع بقاؤه بتفريط المستأجر فللمالك أخذه بالقيمة وتركه بالأجرة ، وإن كان بغير تفريط لزم تركه بالأجرة ، واذا تسلم العين فى الاجارة الفاسدة حتى انقضت المدة فعليه أجرة المثل سكن أو لم يسكن ، واذا اكترى بدراهم وأعطاه عنها دنانير ثم انفسخ العقد رجع المستأجر بالدراهم
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.