- ١٤٢ -
-
باب السبق
تجوز المسابقة على الدواب والأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق وغيرها ، ولا يجوز بعوض إلا فى الخيل والابل والسهام بشروط خمسة : ( أحدها ) تعيين المركوب والرماة سواء كانا اثنين أو جماعتين ، ولا يشترط تعيين الراكبين ولا القوسين . ( الثاني ) أن يكون المركوب والقوسان من نوع واحد فلا يجوز بين عربى وهجين ولا بين قوس عربية وفارسية ويحتمل الجواز . ( الثالث ) تحديد المسافة والغاية ومدى الرمى بما جرت به العادة . ( الرابع ( كون العوض معلوماً . ( الخامس ) الخروج عن شبه القمار بأن لا يخرج جميعهم فان كان الجعل من الامام أو أحد غيرهما أو من أحدهما على أن من سبق أخذه جاز ، فان جاءا معا فلا شيء لهما ، فان سبق المخرج أحرز سبقه ولم يأخذ من الآخر شيئا ، وان سبق الآخر أحرز سبق صاحبه ، فان أخرجا معا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافي فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رميهما ، فان سبقهما أحرز سبقيهما وان سبقاه أحرزا سبقيهما ولم يأخذا منه شيئا ، وان سبق أحدهما أحرز السبقين ، وان سبق معه المحلل فسبق الآخر بينهما ، وان قال المخرج من سبق فله عشرة ومن صلى فله كذلك لم يصح اذا كانا اثنين ، وان قال ومن صلى فله خمسة صح ، وان شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه وغيرهم لم
يصبح
الشرط ، وفي صحة المسابقة وجهان
فصل
والمسابقة جعالة لكل واحد منهما فسخها ، إلا ان يظهر لأحدهما الفضل فيكون له الفسخ دون صاحبه وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين ، وقيل هي عقد لازم ليس لأحدهما فسخها لكنها تنفسخ بموت أحد المركوبين وأحد الراميين ولا تنفسخ بموت الراكبين ولا بتلف أحد القوسين ، ويقوم وارث الميت مقامه فان لم يكن له وارث أقام الحاكم مقامـــــه من تركته
ص ١٤٢