١٤٠
فصل
ويلزم المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير لينزل لصلاة الفرض ومفاتيح الدار وعمارتها وما جرت عادته به ، فأما تفريغ البالوعة
والكنف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة
فصل
والاجارة عقد لازم من الطرفين ليس لأحدهما فسخها ، وان بدا له قبل تقضى المدة فعليه الأجرة ، وان حوله المالك قبل تقضيها لم يكن له أجرة لما سكن نص عليه ، ويحتمل أن له من الأجرة بقسطه ، وإن هرب الاجير حتى انقضت المدة انفسخت الاجارة ، وان كانت على عمل خير المستأجر بين الفسخ والصبر ، وإن هرب الجمال أو مات وترك الجمال أنفق عليها الحاكم من مال الجمال أو أذن المستاجر في النفقة عليها فاذا انقضت الاجارة باعها الحاكم وو فى المنفق وحفظ باقى ثمنها لصاحبه . وتنفسخ الاجارة بتلف العين المعقود عليها وموت الصبي المرتضع وموت الراكب إذا لم يكن له من يقوم متمامه في استيفاء المنفعة وانقلاع الضرس الذى اكترى لقلعه أو برنه ونحو هذا . وان اکتری دارا فانهدمت أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها انفسخت الإجارة فما بق من المدة في أحد الوجهين ، وفى الآخر يثبت للمستأجر خيار الفسخ ولا تنفسخ بموت المكرى والمكترى ولا بعذر لاحدهما مثل أن يكترى للحج فتضيع نفقته أو دكانا فيحترق متاعه . وإن غصبت العين خير المستأجر بين الفسخ ومطالبة الغاصب بأجرة المثل فان فسخ فعليه أجرة ما مضى ، وقال الخرقى فان جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد فعليه من الأجرة بقدر مدة انتفاعه ، ومن استؤجر لعمل شيء فمرض أقيم
مقامه من يحمله والأجرة عليه . وان وجد العين معينة أو حدث بها فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى ، ويجوز بيع العين المستأجرة ولا تنفخ الإجارة الا ان يشتريها المستأجر فتفسخ على إحدى الروايتين
ص ١٤٠