المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ١٣٧

۱۳۷ يستأجر الأجير بطعامه وكسوته وكذلك الظهر ، ويستحب أن تعطى عند الفطام عبدا أو وليدة اذا كان المسترضع موسرا ، وإن دفع ثوبه الى خياط أو قصار ليعملاه ولهما عادة بأجرة صح ولهما ذلك وإن لم يعقدا عقد إجارة وكذلك دخول الحمام والركوب في سفينة الملاح ، وتجوز إجارة دار بسكنى دار وخدمة عبد وتزويج امرأة ، وتجوز إجارة الحلى بأجرة من جنسه وقيل لا تصح ، وان قال إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم فهل يصح ؟ على روايتين. وان قال إن خطته روميا فلك درهم وان خطته فارسيا فلك نصف درهم فعلى وجهين . وان أكراه دابة وقال إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة وإن رددتها غدا فكراؤها عشرة فقال أحمد رضى الله عنه لا بأس به ، وقال القاضي يصح في اليوم الأول دون الثاني ، وإن أكراه دابة عشرة أيام بعشرة دراهم فما زاد فله بكل يوم درهم فقال أحمد رضى الله تعالى عنه هو جائز وقال القاضى يصح في العشرة وحدها ونص أحمد رحمه الله تعالى على أنه لا يجوز أن يكترى لمدة غزاته ، وان سمى لكل يوم شيئاً معلوما فجائز ، وان أكراه كل شهر بدرهم أو كل دلو بتمرة فالمنصوص أنه يصبح وكل ما دخل شهر لزمهما حكم الاجارة ، ولكل واحد منهما الفسخ عند تقضى كل شهر ، وقال أبو بكر وابن حامد لا فصل يصح ( الثالث أن تكون المنفعة مباحة مقصودة ) فلا تجوز الاجارة على الزنا والزمر والغناء ، ولا إجارة الدار لتجعل كنيسة أو بيت نار أو لبيع الخمر ، ولا يصح : الاستئجار على حمل الميتة والخمر ، وعنه يصح ويكره أكل أجرته والاجارة على ضربين: أحدهما إجارة عين ، فتجوز إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها ، فيجوز له استئجار حائط ليضع عليه أطراف خشبه وحيوان ليصيد به إلا الكلب واستئجار كتاب يقرأ
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.