۱۳۸ -
فيه إلا المصحف في أحد الوجهين واستئجار النقد للتحلى والوزن لا غير فان أطلق الاجارة لم يصح في أحد الوجهين ويصح في الآخر وينتفع بها في ذلك ، ويجوز استئجار ولده لخدمته وامرأته لرضاع ولده وحضانته . ولا يصح إلا بشروط خمسة : ( أحدها ) أن يعقد على نفع العين دون أجزائها
فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله ولا حيوان لأخذ لبنه إلا في الظهر ونقع البتر يدخل تبعا . ( الثانى ) معرفة العين برؤية أو صفة في أحد الوجهين وتصح فى الآخر بدونه ، وللمستأجر خيار الرؤية . ( الثالث ) القدرة على التسليم ، فلا تصح إجارة الآبق والشارد ولا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه ، ولا تجوز إجارة المشاع مفردا لغير شريكه ، وعنه ما يدل على جوازه . ( الرابع ( اشتمال العين على المنفعة ، فلا تجوز إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت للزرع . (الخامس) كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها ، فيجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه ، ويجوز للمؤجر وغيره بمثل الاجرة وزيادة ، وعنه لا يجوز بزيادة ، وعنه إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة وإلا فلا ، وللمستعير إجارتها اذا أذن له المعير مدة بعينها ، وتجوز اجارة الوقف ، فان مات المؤجر فانتقل الى من بعده لم تنفسخ الاجارة فى أحد الوجهين ، وللثانى حصته من الربح فاذا أجر الولى اليتيم أو السيد العبد ثم بلغ الصبي وعتق العبد لم تنفسخ الإجارة ويحتمل أن تنفسخ
فصل
وإجارة العين تنقسم قسمين : ( أحده) ) أن تكون على مدة معلومة كإجارة الدار شهرا والارض عاما والعبد للخدمة أو للرعى مدة معلومة ويسمى الأجير فيها الأجير الخاص ، ويشترط أن تكون المدة معلومة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت ، ولا يشترط أن تلى العقد فلو أجره سنة خمس فى سنة أربع صح سواء كانت العين مشغولة وقت العقد أو لم تكن ، واذا آجره في أثناء شهر سنة استوفى شهرا بالعدد وباقيها بالأهلة
،
،
،
ص ١٣٨