المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ١٣٦

١٣٦ - وان قال ما زرعت من شعير فلى ربعه وما زرعت من حنطة فلى نصفه أو ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن أساقيك الآخر بالربع لم يصح وجها واحدا فصل في المزارعة وتجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع ، فان كان في الارض شجر فزارعه الأرض وساقاه على الشجر صح ، ولا يشترط كون البذر من رب الأرض وظاهر المذهب اشتراطه ، وان شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسما الباقي أو شرطا لأحدهما قفزانا معلومة أو دراهم معلومة أو زرع ناحية معينة من الأرض فسدت المزارعة والمساقاة ومتى فسدت فالزرع لصاحب البذر وعليه أجرة صاحبه . وحكم المزارعة حكم المساقاة فيها ذكرنا . والحصاد على العامل نص عليه . وكذلك الجذاذ ، وعنه أن الجذاذ عليهما . واذا قال المزارع أنا أزرع الارض ببذرى وعواملى وتسقيها بمائك والزرع بيننا فهل يصح ؟ على روايتين . وان زارع شريكه في نصيبه صح باب الاجارة وهى عتمد على المنافع تنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما ، وفى لفظ البيع وجهان . ولا تصح الا بشروط ثلاثة : ( أحدها معرفة المنفعة ) إما بالعرف كسكنى الدار شهرا وخدم العد سنة ، وإما بالوصف كحمل زبرة حديد وزنها كذا الى موضع معين ربنا. حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلت، وإجارة أرض معينة لزرع كنا أو غرس أو بناء معلوم ، راذا استأجر للركوب ذكر المركوب فرسا أو بميرا ونحوه فان كان للحمل لم يحتج الى ذكره فصل و ( الثاني معرفة الأجرة ) بما قبض من معرفة الثمن إلا أنه يصح أن
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.