صب
۱۱۲
يبيع
إلا بشرط القطع فى الحال ، ولا بيع الرطبة والبقول إلا بشرط جزه ، ولا القثاء ونحوه إلا لقطة لقطة إلا أن أصله ، والحصاد واللقاط على المشترى فان باعه مطلقا أو بشرط التبقية لم يصح ، وان اشترط القطع ثم تركه حتى بدا صلاح الثمرة أو طالت الجزة أو حدثت ثمرة أخرى فلم تتميز أو اشترى عرية ليأكلها رطبا فأثمرت بطل البيع ، وعنه لا يبطل ويشتركان في الزيادة ، وعنه يتصدقان بها . واذا بدا صلاح الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية وللمشترى تبقيته الى الحصاد والجذاذ ، ويلزم البائع سقيه ان احتاج ذلك ، وان تضرر الأصل وان تلفت بجائحة من السماء رجع على البائع ، وعنه إن أتلفت الثلث فصاعدا ضمنه البائع وإلا فلا ، وان أتلفه آدمى خير المشترى بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف ، وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح الجميعها ، وهل يكون صلاحا لجميع النوع الذي في البستان ؟ على روايتين . وبدو الصلاح في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر وفي العنب أن يتموه ، وفى سائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله فصل
ومن باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ، فان كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع . وان لم يكن قصده المال لم يشترط . فان كان عليه ثياب فقال أحمد رحمه الله تعالى ما كان للجمال فهو
للبائع وما كان للبس المعتاد فهو للمشترى
باب السلم
يصيح
6
إلا
وهو نوع من البيع يصح بلفظه وبلفظ السلم والسلف . ولا بشروط سبعة : (احدها) أن يكون فيها يمكن ضبط صفاته كالمكيل والموزون والمذروع . فاما المعدود والمختلف كالحيوان والفواكه والبقول والجلود والرءوس ونحوها ففيه روايتان . وفى الاواني المختلفة الرءوس
ص ١١٢