المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ١١٣

- ۱۱۳ والاوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرءوس وما يجمع أخلاطا متميزة كالثياب من المنسوجة من نوعين وجهان ، ولا يصح فيما لا ينضبط كالجواهر كلها والحوامل من الحيوان والمغشوش من الأثمان وغيرها وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والند والمعاجين ، ويصح فيما يترك فيه شيء غير مقصود لمصلحته كالجبن والعجين وخل التمر والسكنجبين ونحوها فصل الشرط الثانى ( أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا فيذكر جنسه ونوعه وقدره وبلده وحداثته وقدمه وجود ته ورداءته ، وما لا يختلف به الثمن لا يحتاج إلى ذكره . فان شرط الأجود لم يصح ، وان شرط الأردأ فعلى وجهين ، واذا جاءه بدون ما وصف أو نوع آخر فله أخذه ولا يلزمه وان جاءه بجنس آخر لم يجز له أخذه ، وان جاءه بأجود منه من نوعه لزمه قبوله ، فان قال خذه وزدنی درهما لم يجز ، وان جاءه بزيادة في القدر فقال ذلك صح فصل ( الثالث ) أن يذكر قدره بالكيل فى المكيل والوزن في الموزون والذرع في المذروع ، فان أسلم في المكيل وزنا وفى الموزون كيلا لم ، وعنه يصح ولا بد أن يكون المكيال معلوماً ، فان شرط مكيلا يصبح ، لا بعينه أو صنجة بعينها غير معلومة لم يصح ، وفي المعدود المختلف غير الحيوان روايتان احداهما يسلم فيه عددا والأخرى وزنا ، وقيل يسلم في الجوز والبيض عددا وفى الفواكه والبقول وزنا فصـــــــل ، ( الرابع ( أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن كالشهر ونحوه فان أسلم حالا أو إلى أجل قريب كاليوم ونحوه لم يصح إلا أن يسلم في شيء
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.