المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ١١١

۱۱۱ باب بيع الاصول والثمار ومن باع داراً تناول البيع أرضها وبناءها وما يتصل بها لمصلحتها كالسلالم والرفوف المسمرة والأبواب المنصوبة والخوابي المدفونة والرحى المنصوبة ، ولا يدخل ما هو مودع فيها من الكنز والاحجار المدفونة ولا المنفصل منها كالحبل والدلو والبكرة والقفل والفرش ، الا ما كان من مصالحها كالمفتاح ، وحجر الرحى الفوقانى فعلى وجهين . وان باع أرضا بحقوقها دخل غراسها وبناؤها فى البيع ، وان لم يقل بحقوقها ، فعلى وجهين ، ، وان كان فيها زرع بجز مرة بعد أخرى كالرطبة والبقول أو تكرر ثمرته كالقثاء والباذنجان فالأصول للمشترى والجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة من والباذنجان للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ، وان كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير فهو للبائع مبقى الى الحصاد إلا أن يشترطه المبتاع فصل القثاء و من باع نخلا مؤبرا وهو ما تشقق طلعه فائمر للبائع متروكا في رءوس النخل الى الجذاذ إلا أن يشترطه المبتاع ، وكذلك الشجر إذا كان فيه باد كالعنب والتين والتوت والرمان والجوز وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح والسفرجل واللوز وما خرج من أكمامه كالورد والقطن وما قبل ذلك فهو للمشترى ، والورق للمشترى بكل حال ، ويحتمل في ورق التوت المقصود أخذه أنه إن تفتح فهو للبائع وان كان حبا فهو للمشترى ، وان ظهر بعض الثمرة فهو للبائع وما لم يظهر فهو للمشترى ، وقال أبو حامد الكل للبائع . وأن احتاج الزرع أو الثمرة الى سقى لم يلزم المشترى ولم يملك منع البائع من فصل ولا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ولا الزرع قبل اشتداد حبه
ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.