11
ذات لبن والصوف بنعجة عليها صوف روايتان . والمرجع في الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز في زمن النبي ا ، ومالا عرف له به ففيه وجهان : أحدهما يعتبر عرفه في موضعه ، والآخر يرد إلى أقرب الأشياء
شها بالحجاز
فصل
وأما ربا النسيئة فكل شيئين ليس أحدهما ثمنا علة ربا الفضل فهما واحدة كالمكيل بالمكيل والموزون بالموزون لا يجوز النسأ فهما ، وإن تفرقا قبل التقابض بطل العقد ، وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض ، وفى النسأ روايتان . وما لا يدخله ربا الفضل كالثياب والحيوان يجوز النسأ فيهما ، وعنه لا يجوز ، وعنه لا يجوز فى الجنس الواحد كالحيوان بالحيوان ويجوز في الجنسين كالثياب بالحيوان ، ولا يجوز بيع الكاليء بالكالي. وهو
بيع
الدين بالدين
لم
فصل
ومتى افترق المتصارفان قبل التقابض أو افترقا عن مجلس السلم قبل قبض رأس ماله بطل العقد ، وان قبض البعض ثم افترقا بطل في الجميع في أحد الوجهين ، وفى الآخر يبطل فيما لم يقبض ، وان تقابضا ثم افترقا فوجد أحدهما ما قبضه رديئا فرده بطل العقد فى إحدى الروايتين ، والأخرى ان قبض عوضه فى مجلس الرد لم يبطل ، وان رد بعضه وقلنا يبطل في المردود فهل يبطل فى غيره ؟ على وجهين . والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فى أظهر الروايتين فلا يجوز إبدالها ، وان وجدها معيبة خير بين الإمساك والفسخ ، ويتخرج أن يمسك ويطالب بالأرش ، وان خرجت مغصوبة بطل العقد . والأخرى لا تتعين ولا يثبت فها ذلك . ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين فى دار الحرب كما يحرم بين المسلمين في دار الاسلام
ص ١١٠