المقنع - ابن قدامة - ط العلمية ط1 — الصفحة ١٠١

القاضى له ذلك . ولا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة ، ولا شراؤه على شراء أخيه أن يقول لمن باعه سلعة بتسعة عندى فيها عشرة ليفسخ البيع ، فان وهو فعل فهل يصح البيع ؟ على وجهين. وفى بيع الحاضر للبادى روايتان : ، والأخرى لا يصح بشروط خمسة : أن يحضر البادى لبيع إحداهما يصح سلعته ، بسعر يومها ، جاهلا بسعرها ، ويقصده الحاضر ، وبالناس حاجة إليها ، فان اختل شرط منها صح البيع ، وأما شراؤه له فيصح رواية واحدة . ومن باع سلعة نسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها نقدا الا أن تكون قد تغيرت صفتها . وان اشتراها أبوه أو ابنه جاز . وان باع ما يجرى فيه الربا نسيئة ثم اشترى منه بثمنه قبل قبضه من جنسه أو مالا يجوز بيعه به نسيئة لم يجز باب الشروط في البيع وهي ضربان : ( صحيح ) وهو ثلاثة أنواع : أحدها شرط مقتضى العقد ، كالتقابض وحلول الثمن ونحوه فلا يؤثر فيه . والثانى شرط من مصلحة العقد ، كاشتراط صفة فى الثمن كتأجيله أو الرهن أو الضمين به أو صفة في البيع نحو كون العبد كاتبا أو خصيا أو صانعا أو مسلما والامة بكرا والدابة هملاجة والفهد صيودا فيصح ، فان وفى به وإلا فلصاحبه الفسخ ، وان شرطها ثيبا كافرة فبانت بكرا مسلمة فلا فسخ له ، ويحتمل أن له الفسخ لان له فيه قصدا ، وان شرط الطائر مصونا أو أنه يجى. من مسافة معلومة صح ، وقال القاضي لا يصح . الثالث أن يشترط البائع نفعا معلوما فى المبيع كسكنى الدار شهرا وحملان البعير الى موضع معلوم أو يشترط المشترى نفع البائع فى المبيع كحمل الحطب وتكسيره وخياطة الثوب وتفصيله فيصح ، وذكر الخرقى فى جز الرطبة إن شرطه على البائع لم يصح فيخرج ههنا مثله ، وان جمع بين شرطين لم يصح
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.