۹۲
سالة الالماني
وأجابوا عن حديث التفضيل بأنه في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده، كما صح أنه قال : صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ، وَصَلَاةُ الْمُضْطَجِعِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ ) . والمراد به المعذور ، كما في الحديث : أنه خرج وقد أصابهم وعك وهم يصلون
قعودًا فقال ذلك (٢) .
ولم يجوز أحدٌ من السلف صلاة التطوع مضطجعا بلا عذر، وجوازه وجه للشافعي وأحمد ، لا نعرف لصاحبه سلف صدق مع أن هذه المسألة مما تعم به البلوى؛ فلو كان يجوز التطوع على جنب لكان هذا مما بينه الرسول ولعلمته الصحابة ولفعله بعضهم ، فلما لم يوجد ذلك منهم دل على عدم شرعيته (۳) فكثير من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله) ،
جريج
:
เ
(۱) رواه البخاري (٢ / ٦٨١ رقم ١١١٥ وطرفه : (١١١٦ عن عمران بن حصين ، بنحوه . (۲) روى عبد الرزاق في المصنف) (٤٧١/٢) رقم (٤١٢١) وأحمد في المسند (١٣٦/٣) عن ابن قال : قال ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي مُحِمَّةٌ فحم الناس، فدخل النبي الله الله المسجد والناس قعود يصلون، فقال: صَلاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاةِ الْقَائِمِ». قال: فتجشم الناس الصلاة قياما . قال ابن حجر في «فتح الباري» (۲/ ٤٧١) : رجاله ثقات، وعند النسائي متابع له من وجه آخر .
ورواه عبد الرزاق (٢/ ٤٧١ رقم (٤١٢٠) عن معمر ، عن الزهري، أن عبد الله بن عمر له نحوه . وينظر علل ابن أبي حاتم (۱) رقم (٤٥٢) و علل الدارقطني) (۲۰۱/۱۲-۲۰۲ رقم ٢٦٢٠ ، ۱۳/ ۲۹-۲۸ رقم ٢٩١٩) . (۳) سبق إلى ذلك الخطابي رحمه الله فقال في معالم السنن» (۲۲۵/۱) : «ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائمًا كما رخصوا فيها قاعدًا وتعقبه ابن حجر فقال في «فتح الباري (٢/ ٦٨٢ : وأما نفي الخطابي جواز التنفل مضطجعًا فقد تبعه ابن بطال على ذلك وزاد، لكن الخلاف ثابت، فقد نقله الترمذي بإسناده إلى الحسن البصري قال: إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما و جالسًا ومضطجعًا. وقال به جماعة من أهل العلم، وأحد الوجهين للشافعية، وصححه المتأخرون، وحكاه عياض وجهًا عند المالكية أيضًا، وهو اختيار الأبهري
منهم واحتج بهذا الحديث . اهـ . وينظر جامع الترمذي» (٢٠٩/٢). (٤) صحح الذهبي عليها في الأصل).
ص ٩٢