للإمام الذهبي
۹۱
وا لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتُ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ» رووه في «السنن») ، وقيل :
صوابه موقوف على ابن عمر وحفصة (٢) .
فإن صحت هذه الألفاظ دلّت قطعا على وجوب هذه الأمور ؛ وإن لم تصح فلا ينقض بها أصل تقرر من الكتاب والسنة، وليس لأحد حمل كلام الله ورسوله على وفق مذهبه إلا بدليل .
وهذا كما يظن الإنسان أنه إذا ترك الجماعة وصلى وحده برئت ذمته إجماعا ؛ وليس كذلك ؛ فلأحمد قولان في إجزاء صلاته، وصح قوله
: (مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ ثُمَّ لَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ (۳) .
قال : هو
:
الحديث. وقال ابن حزم هذا الحديث ضعيف، وقد صح من قول علي . انتهى . وهو عند الشافعي من طريق أبي حيان التيمي عن أبيه عن علي به وزاد قيل : ومن جار المسجد ؟ قال : من أسمعه المنادي . ورجاله ثقات. اهـ. (۱) أبو داود (٣٢٩/٢ رقم (٢٤٥٤) والترمذي (۳/ ۱۰۸ رقم (۷۳۰) والنسائي (١٩٦/٤-١٩٧) وابن ماجه (٥٤٢/١ رقم ۱۷۰۰) وابن خزيمة في صحيحه» (۳/ ۲۱۲ رقم ۱۹۳۳). (۲) قال أبو داود : لا يصح رفعه. وقال الترمذي : الموقوف أصح. ونقل في «العلل» عن البخاري أنه خطأ، وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف. وقال النسائي : الصواب عندي موقوف، ولم يصح رفعه. وقال أحمد ماله عندي ذلك الإسناد. وقال أبو حاتم : الوقف أشبه . وقال الحاكم في الأربعين»: صحيح على شرط الشيخين. وقال في «المستدرك»: صحيح على شرط البخاري. وقال البيهقي : رواته ثقات إلا أنه روي موقوفا . وقال الخطابي : أسنده عبد الله بن أبي بكر وزيادة الثقة مقبولة . وقال ابن حزم: الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة. وقال الدارقطني : كلهم ثقات. ينظر : سنن البيهقي الكبرى» (٢٠٢/٤)، و تنقيح التحقيق» (۱۷۷/۳ - (١٨٤) ، ونصب الراية ) (٤٣٣/٢ - ٤٣٥)، و«البدر المنير» (٥/ ٦٥٠-٦٥٥) ، و التلخيص الحبير» (٣٦١/٢).
(۳) رواه أبو داود (١٥١١ رقم (٥٥٢ وابن ماجه (١ / ٢٦٠ رقم (۷۹۳) وابن حبان (٤١٥/٥ رقم ٢٠٦٤) والحاكم (١ (٢٤٥) عن ابن عباس ها . واختلف في رفعه ووقفه، قال ابن رجب في فتح الباري (٤٤٩/٥) : وقفه هو الصحيح عند الإمام أحمد وغيره. اهـ. وينظر تنقيح التحقيق (٤٥٦/٢-٤٥٩) و البدر) «المنير» (٤١٤/٤-٤١٩).
ص ٩١