للإمام الذهبي
۹۳
يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ وقصده به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص، وهذا خطأ .
فالمقصود هنا أن كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج ؛ فإنما يكون لترك واجب في ذلك المسمى، ومنه قوله : ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ الآية [النساء : ٦٥] . فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية دلَّ على فرضية الغاية ؛ فمن تركها دخل في الوعيد .
ومعلوم بالإجماع أنه يجب تحكيم الرسول في كل ما شجر في الأصول والفروع، وعلى الكل إذا حكم بشيء أن لا يجدوا منه حرجًا في أنفسهم ويسلموا له . قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴾ [النساء : ٦١] . وقال : ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى الآية [النساء : ١١٥]. فكل من شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاقق الرسول . فإن ظن أنه متبع سبيل المؤمنين فهو مخطى .
والآية دالة على أن الإجماع حجةٌ من جهة أن مخالفتهم مستلزمةٌ لمخالفة الرسول، وأن كل ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص، وكل
مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بين
فيه الهدى، ومخالف هذا الإجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البين .
،
الله
وإن كان الإجماع غير قطعي ،فلا كالواجب إذا وصف بصفات
متلازمة دلّ على أن كل صفة منها متى ظهرت وجب اتباعها، كالصراط
المستقيم الذي أمرنا باتباعه وسؤال هدايته، فإنه قد وصف بأنه الإسلام،
ص ٩٣