كتاب البيع
يَدًا بِيَدِ (١) ، وَلَمْ يَجْزِ النَّسَاءُ فِيهِ، وَلَا التَّفَرُّقُ قَبْلَ الْقَبْضِ ، إِلَّا (۲) الثَّمَنَ بِالثَّمَنِ(۳)، وَكُلُّ شَيْئَيْنِ جَمَعَهُمَا اسْمٌ خَاصٌ فَهُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ)، إِلَّا أَنْ يَكُونَا مِنْ أَصْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، فَإِنَّ فُرُوعَ الْأَجْنَاسِ أَجْنَاسٌ (٥) وَإِنِ اتَّفَقَتْ أَسْمَاؤُهَا كَالْأَدِقَةِ وَالْأَدْهَانِ.
(۷)
وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ رَطْبٍ مِنْهَا بِيَابِسٍ (٦) مِنْ جِنْسِهِ، وَلَا خَالِصَةٍ بِمَشُوبَةٍ ، وَلَا نِيئَةٍ
بمَطْبُوحَةٍ (۸)
لم يقل أحد من علمائهم
جميع الأصناف بالوزن، ولم ترَ من باع في السوق بالكيل، ومع هذا بأن هذا البيع باطل لمخالفته معياره الشرعي. (۱) أي قبضا في مجلس العقد للثمن والمثمن وحاصل هذا أنه يشترط في بيع المكيل بجنسه شرطان: المساواة والقبض قبل التفرق من مجلس العقد، وإذا اختلف الجنسان اشترط القبض في المجلس فقط. وجاز التفاضل هذا في ربا الفضل. وأما في ربا النسيئة فيشترط فيه الحلول والقبض في المجلس، إلا إذا كان الثمن ذهبًا أو فضة فلا يشترط هذا الشرط كما ذكر صاحب شارح أخصر المختصرات.
،
(۲) الشامية زيادة (في) بعد قوله : لا .
(۳) يعني فإنه يجوز التفرق فيه قبل القبض والنَّسَاء
بعضها
(٤) يريد بالجنس هنا الجنس الأخص، وهو المندرج تحت أنواع وذلك كالرز مثلا فله أنواع كثيرة ففيه هورة وسيام ومزة إلخ ، وكلها جنس واحد يحرم التفاضل فيها إذا بيع ببعض، ومثل هذا يقال في نحو ذلك. (٥) تعتبر بأصولها، فما أصله جنس واحد فهو جنس واحد وإن اختلفت أسماؤه. وما أصله أجناس فهو أجناس وإن اختلفت أسماؤه، فدقيق الحنطة والشعير جنسان وهكذا. (٦) لأن الرطب إذا جف نقص فيحصل التفاضل المحرم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر
بالتمر، متفق عليه.
(۷) يعني لا يجوز بيع الشيء الخالص النقي بالشيء المخلوط المعبر عنه بالمشوب، فلا يجوز بيع بر مخلوط بشعیر بر شعير فيه ولو كان الشعير تابعًا لأنه يفضي إلى التفاضل والجهل
به وكلاهما محرم.
(۸) لأن النار تنقصه عن النيئ فيفضي أيضًا إلى التفاضل أو الجهل بالتساوي وكلاهما مُحرَّم أيضًا.
۹۹
ص ٩٩