عمدة الفقه
وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ (١) ، وَهُوَ شِرَاءُ(۲) التَّمْرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ، وَرَخَّصَ (۳) فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا.
باب بيع الأصول ) والثمار
(٤)
رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ (٥) فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِع، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ » (٦) . وَكَذَلِكَ سَائِرُ الشَّجَرِ إِذَا كَانَ ثَمَرُهُ بَادِيًا (٧) وَإِنْ بَاعَ الْأَرْضَ وَفِيهَا زَرْعٌ لَا يُحْصَدُ إِلَّا مَرَّةً فَهُوَ لِلْبَائِعِ، مَا لَمْ يَشْتَرِطُهُ الْمُبْتَاعُ، وَإِنْ يُجَزَّ مَرَّةٌ بَعْدَ مَرَّة (۸) فَالْأُصُولُ لِلْمُشْتَرِي وَالْجَزَّةُ الظَّاهِرَةُ عِنْدَ الْبَيْعِ لِلْبَائِع.
(۱) فروی جابر قال : نهى رسول الله الا الله عن المحاقلة والمزابنة . والعلة جهالة التمر فوق النخل، وذلك لا يجوز للأدلة المتقدمة القاضية معرفة كل من الثمن والمثمن المتساوية جنسًا وتقديرًا.
(۲) في الشامية : اشتراء.
بيع
(۳) في الشامية : وأرخص. هذا الرطب في رءوس النخل خرصًا بمثله من العرايا هو : وبيع التمر القديم كيلا ، ويقام الخرص مقام الكيل في التقدير لأنه نوع من التقدير؛ الجائز شرعا، ولا يصح المنع في العرايا للقياس على المزابنة؛ لأنه قياس في مقابل النص وهو باطل. -(فائدة) لا بد في العرايا من الحلول و التقابض من الطرفين في مجلس العقد، نص عليه الإمام، ففي النخل بالتخلية وفي التمر بكيله. هذا ولجواز البيع في العرايا شروط خمسة : أحدها: أن يكون دون خمسة أوسق . قدرها ثلاثمائة صاع - ثانيها : أن يكون المشتري محتاجا إليها رطبا. ثالثها : ألا يكون معه نقد يشتري به للخبر. رابعها أن يشتري بخرصها للخبر. خامسها : أن يتقابضا قبل تفرقهما ، وقد ذكر المؤلف بعضها، فبهذه الشروط يستثنى من قاعدة التحريم.
(٤) الأصول جمع أصل وهو ما يتفرع عنه غيره، والمراد هنا الدور والأرض والثمر.
(٥) تُؤَبَّرُ : تُلَقَّحُ.
(٦) المشتري.
(۷) جعل بدو الثمرة وهو ظهورها بمنزلة التلقيح ؛ لأن هذه الأشجار لا عمل فيها بعد ظهور ثمرها. (۸) في الشامية زيادة (أخرى) بعد قوله : مرة، وذلك مثل البرسيم.
۱۰۰
ص ١٠٠