عمدة الفقه
سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ [إِذَا كَانَ] يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ(۲) فَقَدْ أَرْبَى». وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَطْعُومٍ بِمَكِيلٍ (۳) أَوْ مَوْزُونٍ بِجِنْسِهِ إِلَّا مِثلا (٤) بِمِثْلٍ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَكِيلٍ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ مِنْ جِنْسِهِ ) ـهِ(٥) وَزْنًا ، وَلَا مَوْزُونٍ كَيْلًا (٦) ، وَإِنِ اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ جَازَ بَيْعُهُ كَيْفَ شَاءَ
من أعظم المحرمات. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. كما رواه مسلم وغيره. وهو قسمان ربا فضل وربا نسيئة فربا الفضل بيع الجنس من المكيل أو الموزون بجنسه متفاضل وربا النسيئة : بيع الجنس الواحد أو الجنسين من مكيلين أو موزونين إلى أجل أو بلا قبض في مجلس العقد والأعيان التي يجري الربا فيها ستة أشياء كما ذكرها الحديث الذي ذكره المصنف وضابطها كل مكيل أو موزون.
·
(۱) هذه الزيادة ليست في الشامية.
(۲) في الشامية : ازداد.
(۳) في الشامية والمدنية: مكيل.
(٤) أي متساويان في الكيل أو الوزن وقوله : ولا يجوز بيع مطعوم، دل على أنه لا يحرم ما لا يطعم كالأشنان والحديد، ولا ما لا يكال كالبطيخ والرمان وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في علة تحريم الربا، فعلى هذه تكون علة الربا في الذهب والفضة الثمينة والرواية الأخرى العلة في الذهب والفضة الوزن والجنس، وفي غيرهما الكيل والجنس.
(٥) في الشامية : من ذلك بجنسه.
(٦) لأن ذلك بيع للشيء بخلاف معياره الشرعي، وما خالف معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل فيفضي إلى التفاضل بين المبيعين أو الجهل بذلك وهو محرم، وهذا إن كان ميسورًا فيما سبق. أما الآن فغير ميسور لأن لواقع بخلافه فالعبرة والشرط هو المساواة بين المعيار الأصلي للجنس والمعيار الفرعي له أيضًا، لا نفس آلة الكيل أو الوزن. ولذلك قال شارح الزاد: (ولو كيل المكيل أو وزن الموزون فكانا سواء صح). أي لو كيل المكيل الذي بيع بالوزن أو وزن الموزون الذي بيع بالكيل فتبين بأنه لا فارق بین المعيارين صح ذلك البيع، وقال صاحب أخصر المختصرات : (إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي). واختاره
الشيخ تقي الدين كما في حاشية المقنع وهذا هو المناسب في هذا الزمن الذي يباع فيه
المكيل بالوزن والموزون بالكيل في بعض الحاجات و رأيت في الكويت أنهم يبيعون
-
۹۸
ص ٩٨