حاشية على عمدة الفقه لموفق الدين بن قدامة - البسام — الصفحة ٩٧

كتاب البيع وَعَنْ بَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ) ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لَهُ سِمْسَارًا، وَعَنِ النَّجْشِ، وَهُوَ أَنْ يَزِيدَ فِي السِّلْعَةِ مَنْ لَا يُرِيدُ شِرَاءَهَا (۲) ، وَعَنِ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ : بِعْتُكَ هَذَا بِعَشَرَةٍ صِحَاحٍ أَوْ عِشْرِينَ مُكَسَّرَةٍ ، أَوْ يَقُولَ : بِعْتُكَ هَذَا عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي هَذَا أَوْ تَشْتَرِيَ مِنِّي (٣) هَذَا، وَقَالَ: «لَا تَلَقَّوُا السَّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقَ، وَقَالَ: «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» (٤). باب الربا (0) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلَا بِمِثْلٍ، (۱) المراد بالبادي ههنا من يدخل البلدة من غير أهلها سواء كان بدويًّا أو من بلد أو من قرية أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قال: فقلت لابن عباس : ما قوله حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له سمسارا». متفق عليه. ولأن البادي إذا قدم المدن كان جاهلا بسعرها فينزل من قيمة السلعة، فيحصل بذلك سعة ورخص على المشترين أما إذا باعها له السمسار ضيق على الناس لأنه عارف بالسعر، وفي الحديث أن النبي الله يقول : دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ، ، (۲) ليحصل غرر على من يريد الشراء حقيقة وهذا خداع .حرام. وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش». (۳) يرى بعض العلماء أن هذه الصور ليست من باب بيعتين في بيعة، وأنه لا بأس بها لأنها خالية من الضرر، وكل واحد من الناس محتاج إلى ما في يد صاحبه، والأصل في المعاملات الحل ما لم تفض إلى فعل محرم أو تعطيل واجب. (٤) يعني أن من اشترى طعامًا من حَبِّ وغيره بكيل أو وزن فإنه لا يجوز له بيعه حتى يكتاله أو یزنه من بائعه الأول. (٥) الربا في اللغة : الزيادة، وفي الشرع زيادة في شيء مخصوص، وهو محرم بالإجماع؛ لقوله تعالى: وَحَرَّمَ الرِّبوا ﴾ [البقرة: ۲۷۵] وللأحاديث المستفيضة، وذلك لأن المعاملة بالربا = ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.