حاشية على عمدة الفقه لموفق الدين بن قدامة - البسام — الصفحة ٩٦

عمدة الفقه أو (١) مَجْهُولٍ كَالْحَمْلِ (۲) وَالْغَائِبِ الَّذِي لَمْ يُوصَف وَلَمْ تَتَقَدَّمْ رُؤْيَتُهُ (۳)، وَلَا مَعْجُورٍ عَنْ تَسْلِيمِهِ كَالْآبِقِ وَالشَّارِدِ وَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ وَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ (؟)، وَلَا بَيْعُ الْمَغْصُوبِ إِلَّا لِغَاصِبِهِ أَوْ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ (٥) مِنْهُ، وَلَا بَيْعُ غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَعَبْدِ مِنْ عَبِيدِهِ، أَوْ شَاةٍ مِنْ قَطِيعِ ، إِلَّا فِيمَا تَتَسَاوَى أَجْزَاؤُهُ كَفَفِيزِ مِنْ صُبْرَةٍ ) . (٦) فصل وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَهِيَ أَنْ يَقُولَ: أَيَّ ثَوْبٍ لَمَسْتَهُ فَهُوَ لَكَ بِكَذَا وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَهِيَ أَنْ يَقُولَ: أَيَّ ثَوْبِ نَبَذْتَهُ إِلَيَّ فَهُوَ عَلَيَّ بِكَذَا، وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ : ارْم هَذِهِ الْحَصَاةَ فَأَيَّ ثَوْبِ وَقَعَتْ عَلَيْهِ فَهُوَ عَلَيْكَ (۸) بِكَذَا، أَوْ بِعْتُكَ مَا تَبْلُعُ هَذِهِ الْحَصَاةُ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ إِذَا رَمَيْتَهَا بِكَذَا وَعَنْ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (١٠) . (1) في الشامية والمدنية بزيادة (ولا) بدل قوله (أو). (۲) لأنه مجهول. (۳) لأنه مجهول. (٤) لعدم القدرة على تسليمه. (٥) لأنه في هذه الحالة يقدر على تسليمه. (٦) لأنه مجهول. (۷) إذا كانت معينة فإنه يصح لأن أجزاءها متساوية فيصير المبيع معلومًا، والقفيز نوع من المكاييل، والصبرة الكومة المجموعة من حبوب الطعام. هذا وقد وردت (۸) في الشامية : لك. (۹) إنما لم يصح البيع في هذه الصور؛ لأن المبيع مجهول وهو يصح. أحاديث في النهي عن هذا البيع، ففي المتفق عليه : نهى النبي الله عن الملامسة والمنابذة. وأما النهي عن بيع الحصاة فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه : «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة». (١٠) لأنه يؤدي إلى البغض والشحناء وهما محرمان وأيضًا لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يبع بعضكم على بيع بعض. ٩٦
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.