كتاب البيع )
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥] وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة : ٢٧٥] وَالْبَيْعُ مُعَاوَضَةً الْمَالِ بِالْمَالِ. وَيَجُوزُ بَيْعُ كُلِّ مَمْلُوكِ فِيهِ نَفْعٌ مُبَاحٌ إِلَّا الْكَلْبَ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ (۲) وَلَا غُرْمُهُ عَلَى مُثْلِفِهِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَقَالَ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ». وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ بِمَمْلُوكِ لِيَائِعِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَالِكِهِ أَوْ وِلَايَةٌ عَلَيْهِ (۳) ، وَلَا بَيْعُ مَا لَا نَفْعَ فِيهِ كَالْحَشَرَاتِ (٤)، وَلَا مَا نَفْعُهُ مُحَرَّمٌ كَالْخَمْرِ وَالْمَيْنَةِ (٥) ، ولَا بَيْعُ مُعْدَمٍ كَالَّذِي تَحْمِلُ أَمَتُهُ أَوْ شَجَرَتُهُ (٦) .
(1) البيع في اللغة: إعطاء شيء وأخذ شيء، وشرعًا : مبادلة مال في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما للملك على التأبيد. وعرفه المصنف بأنه معاوضة المال بالمال)، ولصحة البيع شروط لا يصح إلا بها ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أكثرها وترك بعضًا منها. فمنها الرشد للعاقدين، ووقوعه عن رضاهما، وأن تكون العين المعقود عليها مباحة النفع، وأشار إليها المؤلف بقوله : ( فيه نفع مباح وأن يكون العقد من مالك أو مأذون له فيه، وأشار إليه المؤلف بقوله : (ولا) يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه. وأن يكون المعقود عليه معلوما، وأشار إليه بقوله : (ولا) بيع معدوم). إلخ، وأن يكون مقدورًا على تسليمه، وأشار إليه بقوله: (ولا معجوز عن تسليمه إلخ. وهذه الشروط لا بد من تحققها فتوزع على العاقدين وعلى المعقود عليه من ثمن ومثمن كما وضحنا آنفًا.
(۲) الشامية والمدنية زيادة (يجب بعد قوله : ولا .
(۳) لقول النبي الله الحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك ». (٤) لأنه لا قيمة لها وهي محرمة أشبهت الميتة.
(٥) لقوله عليه الصلاة والسلام : إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه . وفي حديث جابر : سمعت رسول الله الا الله يقول : إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». متفق عليه.
(٦) لأنه مجهول وغير مقدور على تسليمه.
۹۵
ص ٩٥