كتاب الزكاة
باب من يجوز دفع الزكاة اليه
وَهُمْ ثَمَانِيَةٌ : (الْأَوَّلُ) (۱) الْفُقَرَاءُ : وَهُمُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِمْ بِكَسْبٍ وَلَا غَيْرِهِ . (الثَّانِي الْمَسَاكِينُ : وَهُمُ الَّذِينَ يَجِدُونَ ذَلِكَ وَلَا يَجِدُونَ تَمَامَ الْكِفَايَةِ (٢) وَ(الثَّالِثُ الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا : وَهُمُ السُّعَاةُ عَلَيْهَا وَمَنْ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِيهَا (۳) وَ(الرَّابِعُ) الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ : وَهُمُ السَّادَةُ الْمُطَاعُونَ فِي عَشَائِرِهِمُ الَّذِينَ يُرْجَى بِعَطِيَّتِهِمْ (٤) دَفْعُ شَرِّهِمْ أَوْ قُوَّةُ إِيمَانِهِمْ، أَوْ دَفْعُهُمْ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ إِعَانَتُهُمْ عَلَى أَخْذِ الزَّكَاةِ مِمَّنْ يَمْتَنِعُ مِنْ دَفْعِهَا. وَ(الْخَامِسُ الرِّقَابُ: وَهُمُ الْمُكَاتَبُونَ وَإِعْتَاقُ الرَّقِيقِ. وَ(السَّادِسُ الْغَارِمُونَ : وَهُمُ الْمَدِينُونَ لِإِصْلَاح نُفُوسِهِمْ فِي مُبَاحٍ ، أَوْ لإِصْلَاحِ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَ(السَّابِعُ) فِي سَبِيلِ اللَّهِ) وَهُمُ الْغُزَاةُ الَّذِينَ لَا دِيوَانَ لَهُمْ.
وَ(الثَّامِنُ ابْنُ السَّبِيلِ : وَهُوَ الْمُسَافِرُ الْمُنْقَطَعُ بِهِ وَإِنْ كَانَ ذَا يَسَارٍ فِي بَلَدِهِ.
(۱) الفقراء والمساكين إذا ذُكِرَ واحد منهما دخل الآخر في مسماه، فإن ذكرا معا لم يدخل ، بل يكون الفقير هو : من لا يجد نفقة يجد قليلًا منها بالنسبة لعامه،
أحدهما
في الآخر،
والمسكين هو الذي يجدها لأكثر مدة عامه.
من
(۲) الواو في والثالث وفي بقية الأصناف الآتية ليست في الشامية.
(۳) أو الذين يأخذونها من أهلها ويحفظونها ويكتبونها ونحو ذلك.
(٤) في الشامية : زيادة (بإسلامهم).
(٥) كأن يلحقه دين بسبب جائحة في ماله فيعطي من الزكاة أو يقوم بغرامة لإصلاح بين طائفتين مسلمتين فيعطي من الزكاة لئلا يجحف ذلك بماله فيحصل له الضرر بسبب فعل الخير، ولئلا يفضي ذلك إلى ترك الإصلاح بين الناس.
(٦) يرى بعض العلماء ومنهم الشيخ محمد رشيد رضا صاحب المنار توسيع مفهوم سبيل الله فلا يقتصر على تَفَقَّهِ الجهاد وإنما يشمل كل مشروع خيري من بناء المدارس والمساجد والمستشفيات ومساعدات الجمعيات الخيرية والأحسن أن تدفع الزكاة إلى ما فيه نفع عام للمسلمين وأن تقدم على المنافع الخاصة، فدفعها إلى فقير متعلم أحسن من دفعها إلى فقير غير متعلم.
•
(۷) لا ديوان :هم لا مُرَتَّبَ لهم من بيت المال، فأما الذي يُعْطَى من بيت المال فلا يعطى من الزكاة.
٦٧
ص ٦٧