عمدة الفقه
وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْمِ الْعِيدِ (۱) ، وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطَى الْوَاحِدُ (۳) مَا يَلْزَمُ الْجَمَاعَةَ وَالْجَمَاعَةُ مَا يَلْزَمُ الْوَاحِدٌ.
باب اخراج الزكاة
(۲)
6
لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ قُرْبِ وُجُوبِهَا إِذَا أَمْكَنَ إِخْرَاجُهَا، فَإِنْ فَعَلَ فَتَلِفَ الْمَالُ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ الزَّكَاةُ، وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَهُ سَقَطَتْ ، وَيَجُوزُ تَعْجِيلُهَا (٤) إِذَا كَمَلَ النِّصَابُ، وَلَا يَجُوزُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنْ عَجَلَهَا إِلَى غَيْرِ مُسْتَحِقَّهَا لَمْ يُجْزِتْهُ)، وَإِنْ صَارَ عِنْدَ الوُجُوبِ مِنْ أَهْلِهَا، وَإِنْ دَفَعَهَا إِلَى مُسْتَحِقَّهَا فَمَاتَ أَوِ اسْتَغْنَى أَوِ ارْتَدَّ أَجْزَأَتْ وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْآخِذِ ، وَلَا تُنْقَلُ (٦) الصَّدَقَةُ إِلَى بَلَدٍ تُقْصَرُ إِلَيْهِ الصَّلَاةُ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ مَنْ يَأْخُذُهَا فِي بَلَدِهَا.
(1) وعند الإمام ابن تيمية وابن القيم إن أَخَرَها بعد صلاة العيد فهي قضاء لقوله عليه الصلاة والسلام: «فمن أَدَاهَا قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي
الصدقات».
6
صدقة
من
(۲) في الشامية عليه بيومين والأفضل هذا التقديم بيوم أو يومين قبل العيد لفعل الصحابة كما في البخاري وليحصل بها الإغناء يوم العيد إذا قدمت قبله لا سيما في وقتنا هذا، فإن الغالب أن الفقير يبيعها وينتفع بثمنها في التوسيع على نفسه بما يحتاج إليه.
(٤)
(۳) في الشامية : الواحد. يعني لا بأس بتقديمه زكاة عام أو عامين إذا كان مالكًا للنصاب، وربما كان التعجيل مستحبا للمصلحة كتجهيز غزاة أو إنفاق في مسغبة.
(5) في الشامية لم يجزه، يعني لو أعطى زكاته المعجلة لغير مستحقها كغني مثلا فصار عند الوجوب . وهو تمام الحول . من أهلها بأن افتقر فإنها لا تجزئ وعكسه بعكسه؛ لأن
العبرة بحال الإعطاء.
،
(٦) وعند بعضهم يجوز نقلها، لا سيما مع المصلحة كأن يكون له في غير بلد المال أقارب فقراء، أو يكون في بلد لا فقراء فيه، فيفرقها في أقرب البلاد إليه.
ص ٦٦