عمدة الفقه
فَهَؤُلَاءِ (هُمْ ) (١) أَهْلُ الزَّكَاةِ، لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى غَيْرِهِمْ، وَيَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بَنِي زُرَيْقٍ بِدَفْعِ صَدَقَتِهِمْ إِلَى سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ، وَقَالَ لِقَبِيصَةَ : (أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ (٢) حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا). وَيَدْفَعُ (۳) إِلَى الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ (٤) مَا يُتِمُّ بِهِ كِفَايَتَهُ ) ، وَإِلَى الْعَامِل قَدْرَ عُمَالَتِهِ، وَإِلَى الْمُؤَلَّفِ مَا يَحْصُلُ بِهِ تَأْلِيفُهُ، وَإِلَى الْمُكَاتَبِ وَالْغَارِمِ مَا يَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ، وَإِلَى الْغَازِي مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِغَزْوِهِ، وَإِلَى ابْنِ السَّبِيلِ مَا يُوصِلُهُ إِلَى بَلَدِهِ (٦) ، وَلَا يُزَادُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ. وَخَمْسَةٌ مِنْهُمْ لَا يَأْخُذُونَ إِلَّا مَعَ الْحَاجَةِ وَهُمُ : الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ وَالْمُكَاتَبُ وَالْغَارِمُ لِنَفْسِهِ وَابْنُ السَّبِيلِ. وَأَرْبَعَةٌ يَجُوزُ الدَّفْعُ إِلَيْهِمْ مَعَ الْغِنَى وَهُمُ : الْعَامِلُ، وَالْمُؤَلَّفُ، وَالْغَازِي، وَالْغَارِمُ؛ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ.
(۱) (هم) ليست في الشامية.
(۲) (يا قبيصة) ليست في الشامية.
(۳) في الشامية: فندفع.
(٤) من تدفع إليهم الزكاة على قسمين قسم تدفع إليهم لحاجتهم وهم خمسة: الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل، فهؤلاء لا يأخذون إلا قدر كفايتهم، وإذا أخذوها ملكوها. والقسم الثاني يأخذها لغير ذلك، وهم أربعة : الغزاة والغارمون لإصلاح ذات البين والمؤلفة قلوبهم والعاملون عليها، فهؤلاء يأخذونها ولو كانوا أغنياء تشجيعًا لهم، ويعطون منها بقدر ما يحصل به المقصود.
(٥) وكذلك يعطى لمن يعوله كفاية سَنَةٍ، وهذا هو الحد الأعلى لإعطائه.
(٦) ولو وجد من يقرضه في السفر.
ص ٦٨