حاشية على عمدة الفقه لموفق الدين بن قدامة - البسام — الصفحة ١٠١

كتاب البيع فصل نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ، وَإِنْ (١) بَاعَ الثَّمَرَةَ بَعْدَ بُدُو صَلَاحِهَا عَلَى التَّرْكِ إِلَى الْجُذَاذِ جَازَ، وَإِنْ(۲) أَصَابَتْهَا جَائِحَةُ (۳) رُجِعَ بِهَا عَلَى الْبَائِعِ (٤) ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا ، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٌّ؟». وَصَلَاحُ ثَمَرِ النَّخْلِ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ ، وَالْعِنَبِ أَنْ يَتَمَوَّهَ وَسَائِرِ الثَّمَرِ أَنْ يَبْدُوَ فِيهِ النُّضْجُ وَيَطِيبَ أَكْلُهُ. بالخياره) الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بَأَبْدَانِهِمَا (٦) ، فَإِنْ تَفَرَّقَا وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدُهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَا (۷) الْخِيَارَ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا مُدَّةً مَعْلُومَةً، فَيَكُونَانِ عَلَى شَرْطِهِمَا وَإِنْ طَالَتِ الْمُدَّةُ إِلَّا أَنْ يَقْطَعَاهُ، وَإِنْ وَجَدَ أَحَدُهُمَا بِمَا اشْتَرَاهُ (۸) عَيْبًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ فَلَهُ رَدُّهُ أَوْ أَخْذُ أَرْش (۹) الْعَيْبِ. وَمَا كَسَبَهُ الْمَبِيعُ أَوْ حَصَلَ فِيهِ مِنْ (۲) في الشامية : فإن. (۱) في الشامية : ولو بدل وإن. (۳) الجائحة: الآفة السماوية التى لا دخل لآدمي فيها كالبرد الشديد والندى والحر والجراد. (٤) أما إن كان التلف بفعل آدمي فالبائع مُخَيَّرُ بين الفسخ والإمضاء في البيع ومطالبة المتلف بقيمة ما أتلفه. (٥) الخيار هو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه وهو سبعة أقسام. (٦) هذا إشارة إلى القسم الأول وهو خيار المجلس. (۷) وهذا إشارة إلى خيار الشرط، وهو القسم الثاني ولا يثبت إلا بالشرط. (۸) وهذا إشارة إلى القسم الثالث وهو خيار العيب ويثبت بوجود العيب وهو على التراخي لم يوجد دليل الرضا به إلا في التصرية فثلاثة أيام فقط للحديث في هذا. (۹) الْأَرْسُ : الفرق بين تقويم المبيع صحيحًا وبين تقويمه معيبًا. ما ۱۰۱
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.