المُخْتَارَاتُ الجَليةُ مِنَ المَسائلِ الفِقْهِيَّة
يتقرَّب إلى الله إلا بالعبادات، لا يُتقرب إليه بفعل المحرمات وإسقاط الحقوق الواجبة، وإذا كان صادقاً قصده إعتاقه والتقرب به إلى الله، فليؤد الحق الذي عليه حتى تكون المسألة لا تبعَةَ فيها، فيعتقه بعد
ذلك .
١٧٤ والصحيح: جواز الزيادة في دين الرهن بأن يرهنه بمائة، ثم يستدين منه مائةً أخرى، فيرهنه بالمائة الثانية كالأولى، فهذا لا محذور فيه. وقولهم في تعليل المنع المشغول لا يُشغل»(۱)، إنما هو إذا رهنه عند زيد، فلا يرهنه عند عمرو، وأما في الزيادة في دينه، فلا بأس، وإنما هو زيادة استيثاق في الدين الأخير.
١٧٥ وتقدم أن الصحيح جواز قوله : إن جئتك بحقك في
،محله، وإلا فالرهن لك» (۲)، والله أعلم .
١٧٦ :والصحيح أن قول المرتهن هو المقبول في مقدار الدين المرهون به؛ لأن الله تعالى جعل الرهن توثقةً بالحق، فإذا كان الدين الثابت في الذمة ألفاً، وقال صاحب الرهن المدين: هو رهن بعشرة منها، وقال المرتهن : بل هو رهن بالألف كلَّه، فإن قبلنا قول الراهن لم يحصل توثقة بالرهن ،بمجرده، وإن قبلنا قول المرتهن حصلت التوثقة بالحق، فكان قبول قول المرتهن هو الأولى والأحسن، خصوصاً إذا ادعى الراهن ما لا يصدقه فيه العرف والعادة.
۱۷۷ والصحيح أن صاحب الحق لا يملك مطالبة الضامن حتى يعجز عن الاستيفاء من الغريم؛ لأن الضمان من التوثقات كالرهن،
١٣٤ الروض المربع (٧٤/٥) . ١٣٥ الروض المربع (٨٦/٥). ١٣٦ الروض المربع (۸۷/۵)
(۱) انظر: الروض المربع (٧٤/٥) .
(۲) الروض المربع (٤٠٦/٤) الروض المربع (١٠٠/٥).
ص ٩٨