المختارات الجلية من المسائل الفقهية غيرملون — الصفحة ٩٧

ومن باب القرض والرهن والضمان والكفالة وغيرها ۹۹ الغريم زيادة التوثقة بالقبض ورهن الأعيان فهذا لا يلام على ذلك، ومن هنا تعلم حكمة قوله تعالى: ﴿فَرِهَن مَقْبُوضَةٌ ) [البقرة: ۲۸۳] فإن الله ذكر للعباد أعلى الحالات التي يتوثقون بها لحقوقهم، فذكر شاهدين رجلين، ثم نقلهم إلى رجل وامرأتين. ومن المعلوم قبول شهادة رجل وامرأتين ولو مع وجود رجلين ولكن الرجلان آكد، بل وكذلك ثبت أنه قضى في الحق بشاهد ويمين المدعي (١)، فلا يقال: إن ظاهر الآية عدم قبول ذلك، فكذلك الرهن إذا لم يُقبض لا يقال : إنه لا يثبت بل يقال : إن الرهن المقبوض أزيَدُ وثيقة لصاحب الحق، والرهن الذي لم يقبض لم تنفه الآية، وأثبتته الأدلة الأُخر. وهذا واضح ؛ ويدل على ذلك أنهم جوزوا رهن ما لا يجوز بيعه؛ كرهن الثمرة قبل بُدُوِّ ،صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه، والقِنُ دون رَحِمِه المحرم، فعلم أن من الرهن خفيفاً لا يضر فيه احتمال الغرر والجهالة، وعدم الحصول ؛ ويدل على ذلك أنه بتقدير تلف الرهن أو عدم حصوله لا يسقط شيء من الحق، بل الحق باق لا يزول. المسألة: أن الرهن أمر خارج عن المعاملة لا تفتقر المعاملة : إليه، بل هو من مصلحة صاحب الحق. وهذا بين، ولله الحمد. ۱۷۳ :والصواب أن عِتق الراهن للعين المرهونة لا يحل ولا ينفذ؛ سواء كان موسراً أو معسراً ؛ لأنه تعلَّق به حق المرتهن تعلقاً منع صاحبه التصرف فيه قبل انفكاكه ولأن تجويز عتقه فيه مفسدة عظيمة ؛ لأنه لا تحصل الثقة والتوثقة برهن المماليك؛ لأنه قد يُعتقه، فيكون معسراً أو مماطلاً، فتضيع توثقته ويضيع حقه، ولأن العتق قُربةٌ إلى الله كالوقف، فكما لا ينفذ وقف المرهون فلا ينفذ عتقه، ولا (1) أخرجه مسلم (۱۷۱۲). ۱۳ الروض المربع (٦٨/٥).
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.