المختارات الجلية من المسائل الفقهية غيرملون — الصفحة ٩٩

ومن باب القرض والرهن والضمان والكفالة وغيرها 1.1 لا يباع إلا إذا تعذر الوفاء، ولأن العرف هكذا، يستقبح الناس طلب الضامن قبل تعذر الوفاء من الغريم، إلا إذا شرط، وكان العرف أن الضامن يطالب بالحق ولو لم يتعذر، فالمؤمنون على شروطهم. ، ۱۷۸ والصحيح في الحوالة : أنها إذا اجتمعت شروطها، وإن أوجبنا على صاحب الحق أن يستحيل فيها فإن الحق لا ينتقل، بل إن حصل له الوفاء ممن أحيل عليه وإلا رجع على صاحبه الذي عليه الدين، وأن قوله : (مَضْلُ الغني ظلم ، وإذا أُحيل أحدكم على مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ) (۱) أن هذا أمر بإحسان الوفاء ممن عليه الحق، وأنه لا يحل له المظل إذا كان غنياً، بل يبادر بالأداء بإحسان، وأمر أيضاً بإحسان الاستيفاء، وأن صاحب الحق يُحسن في أخذه للحق، ولا يُعسّر على غريمه ومن إحسانه أنه إذا أحاله على من له عليه دين، فلا يمتنع من الاستحالة، إذا لم يكن عليه ضرر فإنه إحسان منه بغريمه، وأما كون الحديث يدل على أن الغريم بمجرد حوالته لغريمه أنه يبرأ، ولو أفلس المُحال عليه، أو مَطَلَ، أو تعذَّر الوفاء منه، فلا يدلُّ على ذلك بوجه، والله أعلم. الروض المربع (١١٩/٥). (۱) أخرجه البخاري (٢٢۸۷)، ومسلم (١٥٦٤).
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.