المختارات الجلية من المسائل الفقهية غيرملون — الصفحة ٩٦

۹۸ المُخْتَارَاتُ الجَلِيةُ مِنَ المَسَائلِ الفِقْهِيَّة ۱۷۱ قوله : وإذا قال : اقترض لي مائة ولك عشرة صح؛ لأنها في مقابلة ما بذله من جاهه فيه نظر؛ فإن هذه الصورة داخلة في القرض الذي جر نفعاً، وهذا وسيلة قريبة إلى الربا المحض، كما هو ظاهر. ومن العجائب أنها أولى بالامتناع من قوله: «ولو قال: اضمني فيها ولك ذلك، لم يجز (۱)، فما الفرق بين الأمرين؟ ۱۷۲ الصحيح الذي لا ريب فيه : أن الرهن يجوز في كل عين ودين ومنفعة، وأنه إذا رضي الراهن بشيء من ذلك أن الحق له، فيلزم ما تراضيا عليه؛ لأنه كما قد تكون التوثقة كثيرة جداً، وقد تكون أقل من دين الإنسان، وقد تكون كثيرة ،مقبوضة، وقد تكون يسيرة غير مقبوضة، وقد تكون أعياناً ،معيَّنة كما قد تكون ديوناً في الذمم، وقد يكون ديناً ثابتاً، وقد يكون ديناً يحتمل الثبوت وعدمه، وقد يكون منفعةً وريعاً . فالصواب : جواز ذلك كله ولزومه بالتعاقد عليه، وهذا هو الذي ، تدل عليه عمومات النصوص ومعانيها ويحتاج الناس إليه، ولا دليل يدل على المنع في شيء من ذلك، والغَرَر الذي لا يُغتفر هو غَرَر المعاوضات. وأما التوثقات فإنها زيادة على مجرد المعاملة فيها مصلحة لمن له الحق، وإذا كان الحق له ورضي أن تكون توثقته ذلك؟ ناقصة، أو ديناً ، أو غير مقبوضة، فما الذي يمنع من الأمر بالوفاء بالعقود والعهود يتناول هذا وأيضاً فإنه لو جوز للراهن أن يرهن غريمه الدين أو الرهن الذي لم يقبضه، ثم له أن يغدر به ويبيعه أو يرهنه غيره، فإن هذا غذر لا تأتي به الشريعة، ولكن إذا أراد الروض المربع (٥٠/٥). ١٣٣ الروض المربع (٥٣/٥). (۱) «الروض المربع (٥٠/٥) . وعموم
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.