ومن باب القرض والرهن والضمان والكفالة وغيرها
۹۷
ومن باب القرض والرهن والضمان
والكفالة وغيرها
١٦٩ الصحيح أن المقرض إذا أجل القرض أنه يلزمه الوفاء بذلك، وأنه لا يملك المطالبة للمقترض قبل حلول أجله؛ لأن الله أمر بالوفاء بالعقود، وأمر بالوفاء بالوعد، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إخلاف الوعد من صفات ، وسائر الديون كالقرض إذا أجّلها صاحبها برضاه تأجلت .
النفاق
(1)
١٧٠ :والصحيح أن المقترض يردُّ مثل ما اقترضه، سواء كان مكيلاً أو موزوناً أو غيرهما مما له شيء يماثله أو يقاربه؛ لأن هذا هو مقتضى عقد القرض، ولأن مثله يحصل فيه المقصودان: مقصود القيمة، ومقصود حصول ذلك الشيء المقرض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن إحدى أمهات المؤمنين لَمَّا كسرت صَحْفة الأخرى بصحفة مثلها، وقال: (إنا) بإناءٍ) (۳) ، ولأنه أمر عبد الله بن عمرو أن يستسلف على إبل الصدقة (۳). المتلفات حكمُها كالقرض، ولأنه لو وجبت القيمة، لكان العقد من أصله عقد معاوضة بيع بقيمته، وهو مخالف
. وجميع
لموضوعه، فإن القرض عقد إرفاق .
١٩ الروض المربع (٤٠/٥).
(1) أخرجه البخاري (۳۳)، ومسلم (٥٨). الروض المربع (٤٢/٥).
(۲) أخرجه الترمذي (١٣٥٩).
(۳) أخرجه أحمد (٦٥٩٣) ، وأبو داود (٣٣٥٧).
ص ٩٥