المختارات الجلية من المسائل الفقهية غيرملون — الصفحة ٩٢

٩٤ المُخْتَارَاتُ الجَلِيةُ مِنَ المَسَائلِ الفِقْهِيَّةِ ١٥٧ :والصحيح أن الاختلاف في عين المبيع كالاختلاف في : الثمن، إذا لم يكن بينة لأحدهما تحالفا وتفاسخا، ولا فرق في الحقيقة بين الثمن والمثمن والعلة واحدة، ولا ترجيح دون الآخر، فتعين القول بتساويهما . لأحدهما في أحدهما ١٥٨ والصواب أن البائع يملك حبس المبيع على ثمنه، : ولا يُجبر على تسليم المبيع قبل قبض الثمن؛ لأنه لم يرضَ بالبيع إلا بهذه الحالة، ولو أُجبر على تسليم المبيع قبل قبض الثمن لحصل بذلك ضرر عظيم على الناس، ولتمكن الغادر من أخذ أموال الناس بهذه الطريق، وكذلك يملك حبس الشيء حتى يقبض أجرته؛ لأن له فيه حقاً ثابتاً . ١٥٩ والصحيح أن المفتاح داخل في بيع الدار بأبوابها؛ لأنه تابع للباب، وإن كان منفصلاً، وكذلك الطاحونة، إما أن تدخل كلُّها إذا لم تُستثن، وإما أن تخرج كلها إذا استثنيت، وأما القول بدخول التحتاني من الأحجار دون الفوقاني، ففيه نظر ظاهر. ١٦٠ والصواب : أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ولا الزرع قبل اشتداد حَبِّه لمالك الأرض والأصل؛ لأن الحديث عام (۱) والعلة عامة، وأما بيعه مع الأرض ومع الشجر، فإنه يدخل بالتبعية؛ لوقوع العقد على الأمرين بخلاف المسألة الأولى؛ فإن العقد واقع على نفس الثمرة وحدها والزرع وحده. ١٥٣ الروض المربع (٤٧٠/٤). له الروض المربع (٤٧٣/٤). الروض المربع (٥٣٤/٤ ) . الروض المربع (٥٤٧/٤). (١) أخرج الأول : البخاري (۲۱۸۳)، ومسلم (١٥٣٤) ، والثاني: أخرجه أحمد (۱3314)، وأبو داود (۳۳۷۱)، والترمذي ،(۱۲۲۸) ، وابن ماجه (۲۲۱۷).
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.