ومن البيوع
۹۳
فله الرجوع ببَدَلِه، وهو الأرش» (۱) كلام غير صحيح عند التأمل، فإن الذي وقع عليه التراضي لم يفُتْ منه جزء من الأجزاء، وإنما اغتر المشتري فظنَّه سليماً، فإذا بان معيباً ثبت له خيار الرد، وأما الأرش فهو معاوضة لا إجبار فيها إلا إذا تعذر الرد ففي هذه الحالة يتعين الأرش كسائر المتقومات .
١٥٥ والصحيح أن البائع والمشتري إذا اختلفا، هل كان العيب متقدماً على البيع، أو حدث عند المشتري مع الاحتمال : أن القول قول البائع، فيحلف أنه باعه سليماً، أو أنه لا يعلم به عيباً، أو أنه إنما حدث عندك أيها المشتري ؛ لقوله : البينة) على المدعي، واليمين على من أنكر)(۲)، والمدعي في هذه الحالة هو المشتري، وأيضاً : الأصل السلامة في المعقود عليه، فمن ادعى خلاف الأصل، فعليه
الدليل .
١٥٦ قوله : «وإذا ردَّه بعيب وقد كسره رده ورد أرش كسره» هذا ظاهر إن كان الكسر لجميعه أو أزيد مما يحصل به الاستعلام فأما كسرها بمقدار ما يحصل به استعلامها، ففي وجوب ضمانه نظر ظاهر، فإن هذا الكسر لا بد منه في حصول الكشف عليها .
وإذا كنا قد صححنا عدم لزوم الأرش في إمساك المعيب، كما سبق، فتصحيح ثبوت الخيار في البيع تؤلية، وشركة، ومرابحة، ومواضعة، إذا بان خلاف ما أخبر به من باب أولى، وهو أصح من إلزام المشتري للبيع والرجوع إلى الصواب الذي لم يدخلا عليه، والله
أعلم.
(۱) «الروض المربع (٤٤٦/٤). (٢) أخرجه البيهقي (٢٥٢/١٠).
١٥٥ الروض المربع (٤٥٣/٤). ١٥٦ الروض المربع (٤٥٠/٤).
ص ٩١