ومن البيوع
٩٥
١٦١ والصحيح أن الجائحة موضوعةٌ عن المشتري في جميع الثمار؛ لعموم العلة التي علل بها له في قوله: (أرأيتَ إِن مَنَعَ الله الثمرة، بم يستحلُّ أحدكم مالَ أخيه ؟)(۱)
في
١٦٢ والصحيح أن التفاوت اليسير في السَّلَم معفو عنه، كما قال الإمام أحمد ال الله : كلُّ سَلَم يتفاوت(٢). فالبقول إذا أسلم فيها وزناً، وكذلك الفواكه ونحوها لا يضرُّ التفاوت فيها، بل ربما كانت التحرير مثل غيرها وكذلك ضبط الجلود ونحوها بالمقدار ممكن لا غَرَرَ فيه، وكذلك الأواني ونحوها وعلى هذا يذكر من صفات السَّلَم ما يتفاوت فيه الثمن تفاوتاً ظاهراً بيناً، لا شيئاً يسيراً، وإذا أسلم إلى الحصاد والجذاذ ونحوهما مما يتقارب صح ذلك على الصحيح؛ لأن التفاوت فيه يسير، وهو مقصودُ مَنْ أسلم في الزرع والثمر، ولو عين شهراً، فإنَّ قَصْدَة حصول تلك الثمرة.
١٦٣ قوله ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود» هذا إذا لم يظهر من مرادهما والعادة أنَّ قصدَهما من أجود ما يكون أو أردأ
،
ما يكون، فإن ظهر فهو جائز كما هو الواقع.
6
١٦٤ والصحيح: جواز السَّلَم في المكيل وزناً، وفي الموزون كيلاً؛ لحصول العلم بذلك شرعاً وعرفاً وعدم الغَرَر والجهالة ،
الممنوعة شرعاً .
الروض المربع (٥٥٥/٤).
(1) أخرجه البخاري (۲۱۹۸)، ومسلم (١٥٥٥).
١٦٢ الروض المربع (٦/٥).
١٢ الروض المربع (١٤/٥).
(۲) انظر: «الفروع» (٣٢٠/٦). ١٤ الروض المربع (١٧/٥).
ص ٩٣