المختارات الجلية من المسائل الفقهية غيرملون — الصفحة ٩٠

۹۲ المُخْتَارَاتُ الجَليةُ مِنَ المَسَائلِ الفِقْهِيَّة المقصود، وإن فسخاه رجع كل بما دفعه، ولم يكن في ذلك محذور شرعي، بل هذا داخل تحت قوله : (المؤمنون على شروطهم) (۱). وكذلك الكفالة : إذا رضي المكفول له بكفالة من شَرَط له الخيار فيها، فالحقُّ له، وقد رضي بتوثقة تحت الخطر قد تلزم وقد لا تلزم، وباب التوثقات أوسع بكثير من باب المعاوضات كما سيأتي، إن شاء الله في الرهن. ١٥٣ الصحيح أن خيار الشرط وثُبوت الشفعة لا يبطل بالموت، سواء طالب به مَنْ ثبت له ذلك أم لا، فورثَتُه ينوبون عنه في هذا ؛ لأنه من حقوقه المالية والتركة هي والحقوق، وهذا مِنَ الحقوق التي ثُبوتها لمن بعده كثبوتها له، فأيُّ ، مخلفات الميت من شيء يُخرجها عن هذا الأصل؟ وهذا واضح ولله الحمد. 6 الأعيان ١٥٤ الصحيح في خيار العيب أنه يخيَّر من وجد بما اشتراه عيباً جَهِلَه بين إمساكه بلا أرش أو ردّه وأخذ ثمنه الذي دفع. وأما الأرش، فإن اختاره البائع ورضي المشتري بذلك، فهو معاوضة تقف على تراضيهما، وإلا فالقول بأن المشتري يُجبر البائع على أنه يمسكه ويعطيه البائع أرش نقصه قول ضعيف مخالف للمعاوضات؛ فإن البائع إنما رضي بإخراجه عن ملكه بالثمن الذي وقع عليه العقد، والأرش زيادة على ذلك، والتعليل الذي ذكره الأصحاب - رحمهم الله - في قولهم: إن المتبايعين تراضيا على أن العِوَض في مقابلة المبيع، فكلُّ جزء منه يقابله جزء من الثمن، ومع العيب فات جزء من المبيع، (1) أخرجه أبو داود (٣٩٥٤)، والترمذي (۱۳۵۲) بلفظ: المسلمون على شروطهم). ١٥٣ الروض المربع (٤٣٢/٤ ) . ١٥٤ الروض المربع (٤٤٥/٤).
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.