ومن البيوع
۹۱
أو مواطأة، ويؤيد هذا أن الشارع لا ينهى عن المعاملات إلا ما فيه مفسدة ربا، أو غَرَر أو ظلم، وهذه الشروط لا محذور فيها بوجه، فكيف ينهى الشارع عنها؟ وأيضاً فكما أنه لا مفسدة فيها بنفسها، فإنه لا يتذرع بها إلى مفسدة. ولو قيل : إن لفظ الحديث عام، فتدخل فيه هذه الشروط . قلنا : لو أخذنا بعمومه من غير مراعاة منا لحمله على الشروط الفاسدة، لمنعنا من اجتماع شرطين من القسم الأول والثاني، وذلك لا يجوز، فعلم أن الحديث إنما يتناول الشرطين المتضمنين المفسدة شرعية، والله أعلم.
١٥١ قوله : والثالث ما لا ينعقد معه بيع، نحو: بعتك إن جئتني بكذا، أو رضي زيد أن يقول للمرتهن : إن جئتك بحقك في محله، وإلا فالرهن لك ، لا يصحُ البيع». تقدم أن الصحيح:
(1)
أن تعليق
العقود جائز، وهذا منها، وحديث إغلاق الرهن ـ إن صح - فإن معناه أن يتملكه المرتهن من دون إذن الراهن وشرطه، وهذا شَرَط إن جاءه بحقه، وإلا فهو له والمؤمنون على شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً .
١٥٢ والصحيح ثبوت خيار الشرط في الإجارة مطلقاً، وفي الصرف والسَّلَم والضمان والكفالة ؛ لعدم المحذور في ذلك، ومُضِي مدة بعض الإجازة في مدة الخيار لا يضرُّ ؛ لتراضيهما على ذلك، فإن فسَخَ وجب من الأجرة بحصة المسمَّى . وكَوْن الصرف والسَّلَم يُشترط لصحتهما التقابض، لا يمنع من ثبوت الخيار، فيحصل التقابض، ويصح السلم والصرف، إلا أنهما إذا بقيا ولم يفسخا، فقد حصل
الروض المربع (٤٠٥/٤). ١٥٢ الروض المربع (٤٢٤/٤).
(1) أخرجه ابن ماجه (٢٤٤١).
ص ٨٩