المختارات الجلية من المسائل الفقهية غيرملون — الصفحة ٨٦

ΑΛ المُخْتَارَاتُ الجَليةُ مِنَ المَسائلِ الفِقْهِيَّة فإن القول بأن تعليق العقود غير جائز لا دليل عليه من كتاب ولا سُنَّة ولا قياس، ولا بد للتعليقات من أمور مقصودة تُعلَّق لأجلها، وتلك الأمور لا محذور فيها، والأصل الجواز والحِل في كل العقود. وما الفرق بين تعليق العقود التي يقصد بها العِوَضُ وعقود الولايات والوكالات؟ لا تجد بين الأمرين فرقاً مؤثراً، كما لا تجد فرقاً العقود وحلها، ويترتب على هذا القول أن الصحيح: جواز قوله: بعتك بين عقد داري بكذا على أن تبيعني عبدك أو نحوه بكذا، ولا يدخل تحت نهيه عن بيعتين في بيعة (۱) ؛ لأن المراد أن يعقد على شيء واحد في وقت واحد عقدين، وذلك كمسائل العينة وما أشبهها. وأما هذه الصورة وما أشبهها فإنها بمسائل التعليق أشبه، وليس فيها محذور أصلاً، إلا إذا تضمنت ظُلماً في أحد العقدين، فيمنع لأجل ذلك. ١٤٤ والصحيح أنه يجوز بيع ما فُتح عنوةً ولم يُقسم بين الفاتحين؛ كأرض مصر والشام والعراق ولو كان غير المساكن، وتكون عند المشتري كما كانت عند البائع بخراجها، وهذا الذي عليه عمل المسلمين قديماً وحديثاً، والوقف لرقبة الأرض. وأما البيع، فإنه يقع على منافعها وما وُضع فيها من بناء وغراس وغير ذلك، ولا فائدة في المنع من ذلك، بل فيه ضرر كثير. وكذلك بيوت مكة، فإنه يصح بيعها وإجارتُها. والآثار في المنع من ذلك يقابلها مثلُها أو أكثر منها من الآثار، ولم يزل عمل أهل مكة على ذلك من زمان طويل، والحاجة من البائع والمؤجر والمشتري والمستأجر تدعو إلى ذلك جداً، وفي المنع من ذلك ضيق وحرج، وقد رفع الله الحرج عن هذه الأمة. (1) أخرجه أحمد (٩٥٨٤) ، وأبو داود (٣٤٦١) ، والترمذي (۱۲۳۱)، والنسائي .(٤٦٣٢) ١٤٤ الروض المربع (٣٤٢/٤) .
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.