ومن البيوع
۸۹
١٤٥ والأشياء المستترة كالمسك في فأرته، والفجل ونحوه في أرضه، إن كان ليس فيه غَرَرٌ بين فالصواب قول المجوّزين لبيعه. وإن كان فيه غَرَرٌ ،ظاهر، فالصواب: قول المانعين؛ لأنه نهى عن بيع علته . الغَرَر (۱)، والحكم يدور مع
فهذه المسائل وما أشبهها مما يقال فيه : إنه مجهول أو غير مجهول، يُنظر إلى تحقيقها ؛ فإن تحقَّق فيها الغَرَر مُنعت، وإلا فالأصل
الجواز.
ويدخل تحت هذا الأصل شيء كثير يقول فيه بعض أهل العلم: لا يجوز بيعه، ويقول آخرون يجوز، وكلّهم متفقون على العلة، وهي الغَرَر، فإن اشتبه الأمر علينا فعلى مدَّعي أنه غرر البيان، ويرجع فيه عند الإشكال إلى أهل الخبرة والمعرفة به.
١٤٦ قوله : وإن باع من الصُّبْرَة كلَّ قفيز بدرهم لم يصح؛ لأن «من» للتبعيض، و«كلّ للعدد فيكون مجهولاً» هذا فيه نظر، فإنه لا جهالة فيه بوجه ؛ لأنهما تراضيا أنَّ كل قَفيز من الصبرة يقابله درهم، وسواء أخذها كلها أو بعضها، فأي جهالة في هذا؟ وكذلك على الصحيح أن استثناء الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم، لا جَهالَةَ فيه، وهو معروف عند الناس قدر أحد النقدين من الآخر. ١٤٧ قوله في مسألة بيع المعلوم والمجهول: «فإن لم يتعذر علم
6
6
مجهول بيع مع معلوم صح في المعلوم بقسطه من الثمن؛ لعدم الجهالة فيه نظر، فإنّ عدم العلم بالمجهول وقت العقد يصير المعلوم مجهولاً، وهذا محذورٌ ،ظاهر، فإنهم يمنعون مِنْ ما هو أهون منها
جهالة، كما هو ظاهر.
١٤٥ الروض المربع (٣٥٤/٤). الروض المربع (٣٦٤/٤).
(1) أخرجه مسلم (١٥١٣). ١٤٢ الروض المربع (٣٦٧/٤) .
ص ٨٧