المختارات الجلية من المسائل الفقهية غيرملون — الصفحة ٨٥

ومن البيوع ۸۷ ومن البيوع ١٤١ الصواب قول الشيخ تقي الدين الله : إن جميع العقود تنعقد بما يدلُّ على مقصودها من الألفاظ والأفعال والأحوال(۱)، فكل ما عده المتعاقدان عقداً انعقد بأي لفظ كان ولم يزل عمل المسلمين على هذا والله ورسوله قد أباحا جميع العقود الجائزة المباحة، ولم يشترطا في عقدها لفظاً معيناً، ولا تقديماً ولا تأخيراً، والله أعلم. ١٤٢ الذي يتعين القول به جواز شراء المصحف، وكذلك جواز بيعه إذا لم يكن في ذلك امتهان وقلة احترام؛ لأن الحاجة داعية جداً إلى ذلك، وما كان بهذه المثابة لم يحرمه الله ولا رسوله، وقول ابن عمر : ودِدْتُ أن الأيدي تُقطَعُ في بيعها (٢) يحمل ذلك على من كان يمتهنها ولا يحترمها . بيع ١٤٣ الصحيح: الرواية الأخرى عن الإمام أحمد: أن الفضولي وشراءه صحيح إذا أجازه من تصرف له؛ لأن تعليل المنع يزول في هذه الحالة، فيبقى التصرُّف موقوفاً، خصوصاً على القول الصحيح: أن تعليق العقود جائز كتعليق الفسوخ والولايات، وهذا هو الصواب الروض المربع (٣٢٨/٤). : (۱) انظر مجموع الفتاوی (۵۳۳/۲۰) ، الاختيارات» للبعلي (۱۷۹). ١٤٢ الروض المربع» (٣٣٦/٤). (۲) انظر: مصنف ابن أبي شيبة» (٥٣٩/١٠). ١٤٣ الروض المربع» (٣٤٠/٤).
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.