المختارات الجلية من المسائل الفقهية غيرملون — الصفحة ٧٣

ومن كتاب الزكاة في ١١٤ Vo كما أن الصحيح: جواز إخراج القيمة في الزكاة إذا كان ذلك مصلحة للجهة المخرج عليها، وأن العقارات المعدة للكراء إذا لم توجب الزكاة في أقيامها، فإنها تجب في أُجرتها وريعها في الحال، ولا يشترط أن يحول الحول على الأجرة، بل تُجعل كربح التجارة ونتاج السائمة. ١١٥ والصحيح أنه لا يُجزي إخراجُ الفطرة إذا لم تكن تقتات في البلد والمحل الذي تُخرج فيه، كما أنه يُجزئ من الحبوب والثمار غيرُ الأصناف الخمسة إذا كانت تُقتات في المحل الذي تُخرج فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أغنُوهم عن السؤال في هذا اليوم)(۱)، وذلك لا يكون إلا في قوت البلد، ولأن الله ذكر في الكفَّارات إطعام المساكين، وأنه مِنْ أوسط ما يطعمه أهله. والفطرة أولى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نصَّ على الأصناف الخمسة في الفطرة، لكونها قوتَ أهل المدينة في ذلك الوقت، فالحكم يدور مع علته . ١١٦ والصحيح أنه لا تجب عليه فِطرة من تبرع بنفقته شهر رمضان، وإنما تُستحب استحباباً كالنفقة والله أعلم. ، ١١٧ وإذا تعذرت نفقة الإنسان على مَنْ تجب عليه نفقته، أو امتنع ولم يمكن إلزامه بذلك، فالقول بأن الزكاة لا تُجزي إليه بعيد. وتعليلُ الأصحاب - رحمهم الله - يدل على ذلك، فإنهم عللوا عن النفقة، فإذا كان لا ينفق عليه، بمنعه من دفعه إليه، أنه يوفر ماله الروض المربع (۱۸۱/۳). (1) أخرجه الدارقطني (٨٩/٢). الروض المربع (٢٧٥/٣). الروض المربع (۲۸۷/۳). " الروض المربع (٢٧٤/٣).
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.