٧٤
المُخْتَارَاتُ الجَليةُ مِنَ المَسَائلِ الفِقْهِيَّة
وحصة المضارب ،نامية فكيف تسقط عنه الزكاة وحصته قد تكون ألفاً، أو عشرة آلاف، أو أكثرَ مِنْ ذلك لعلَّة أنها لم تُقسم؟ وأنه إذا نقص المال قبل القسمة كانت وقايةً لرأس المال. هذه العلة موجودة في أصل المال، وفي حصة صاحب المال، وفي جميع أموال الناس كلها تحت خطر النقص والتلف وغير ذلك من الآفات، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسقط عنه ،الزكاة بل كان يبعث عُمَّاله، فيأخذون زكاة الأموال الظاهرة، ولم يكونوا يستفصلون : هل فيها حصة مضارب أم لا؟ وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يُنزَّل منزلة العموم في المقال، وهذا التعليل الأخير احتج به مَنْ أوجب الزكاة في الأموال الظاهرة مطلقاً، ولو كان صاحبها مديوناً، والله أعلم.
١١١ الصحيح قول مَنْ قال مِنَ الأصحاب: إن إبدال النصاب الزكوي بنصاب آخر زكوي لا يمنع الزكاة ولا يقطعها؛ سواء كان من جنسه أو من جنس آخر، والتفريق بين ما كان من الجنس وغيره لا دليل عليه وحقيقة الأمر : لا فرق بين الأمرين ولأن القول بقطعه إذا أبدله من غير جنسه يوجب فتح أبواب الحيل لمنع الزكاة.
من
١١٢ الصحيح أنه يعتبر لوجوب الزكاة بقاء المال إلى التمكن الأداء، وأنه إذا تلف قبل ذلك بلا تفريط لا ضمان على صاحبه؛ لأنه لم يفرط، وغاية ما يكون أن تكون الزكاة في هذا المال؛ كالأمانة لا تضمن إلا بالتفريط .
التي
١١٣ والصحيح جواز دفع زكاة العُروض من العروض؛ لأن
الزكاة مواساة، فلا يكلفها من غير ماله .
الروض المربع (۱۷۸/۳).
الروض المربع (٢٦٢/٣).
الروض المربع (۱۸۳/۳).
ص ٧٢