المختارات الجلية من المسائل الفقهية غيرملون — الصفحة ٧٤

٧٦ المُخْتَارَاتُ الجَليةُ مِنَ المَسَائلِ الفِقْهِيَّة ثم يمنع من إعطائه من زكاته فإن هذا لم يدخل في كلامهم، بل هذا أحق بزكاته من غيره، وإنما يمنع الإنسان من إعطاء زكاته مَنْ في دفعها إليه إحياء ماله ؛ كالأولاد والأهل الذين ينفق عليهم، وكالغريم الذي يقصد بإعطائه أن يردّها عليه أو يردَّ ،مقابلها، أو يتوفر عليه ماله؛ لأنها في هذه الحالة معاوضة، لا إخراج محض . ۱۱۸ والصحيح أنه إذا نوى المتصدق الزكاة، ودفعها للوكيل ثم دفعها الوكيل للمعطى أنَّ ذلك يُجزي ولو أن الوكيل لم ينو أنها زكاة، سواء تأخر دفعها عن نية المتصدق أو قارنها، بل لو دفع إليه زكاةً وهو غائب ليخرجها على أهلها فأخرجها وهو لا يدري أنها زكاة أو صدقة أن ذلك يُجزي صاحبها ؛ لأن الأعمال بالنيات، وهو قد نوى، ولا يضرُّ عدم نية ،وكيله ولا فائدة في ذلك أيضاً. ، 6 ١١٩ والصحيح: جواز نقل الزكاة ولو لمسافة قصر، إذا كان ذلك لمصلحة ؛ لأنه كان يبعث عماله فتارةً يفرقونها على فقراء المحل، وتارة يحملونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأن الله أوجب الدفع للأصناف الثمانية، فإذا دفعت في أحدها أجزأ ذلك مطلقاً. الروض المربع (۲۹۹/۳). الروض المربع (۳۰۰/۳).
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.