المختارات الجلية من المسائل الفقهية غيرملون — الصفحة ٧١

ومن كتاب الزكاة ۷۳ ومن كتاب الزكاة ١٠٩ الصحيح أن الدين إذا كان على مُعسِرٍ لا وفاءً له، أو على مماطل لا يقدر على الاستيفاء منه أو كان المال مسروقاً، أو ضالاً، أو نحوه مما لا يقدر عليه صاحبه، ولا ينتفع به، لا زكاة فيه، ولو قبضه حتى يَحُولَ عليه الحول بعد قبضه؛ لأن الله - بحكمته - شرع الزكاة في الأمور النامية المقدور عليها، وهذه الأموال المذكورة لا يقدر عليها أصحابها، ولا هي معدة للنماء . وأيضاً، فإنه يجب إنظار المعسر وإمهاله إلى مَيْسَرة، وإيجاب الزكاة على الغريم في هذه الحالة يخالف هذا المقصود، ويوجب عليه أن يضيّق على المعسر وأيضاً، فإذا كانت أموال القُنية المعدة لمصالح أهلها لا زكاة فيها ؛ لكون القُنية صرَفَتْها عن النماء والكسب الذي هو أصل الأموال الزكوية، فكيف تجب الزكاة في الأموال التي لا تنمي، ولا يُنتفع بها، وهذا ظاهر، ولله الحمد. ١١٠ والصواب : إيجاب الزكاة في حصة المضارب قبل القسمة إذا بلغت نصاباً؛ لدخوله في جميع عمومات النصوص: ألفاظها، ومعانيها. فالأحاديث التي فيها إيجاب الزكاة فيمن له هذا المقدار من الذهب أو الفضة أو الماشية أو الحبوب والثمار أو غيرها يدخل فيها المضارب ، كغيره، وكذلك معانيها ؛ فإن الزكاة شُرعت مواساة في الأمور النامية، الروض المربع (۱۳۷۳). الروض المربع (۲۱۲/۳).
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.