مؤتمر الانتصار للصحيحين — الصفحة ٤٩

فتفريق ابن الصلاح هنا بين الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول وخبر المتواتر ، بأن الأول يفيد العلم النظري والثاني يفيد أكثر من ذلك وربما يقصد العلم القطعي ، ربما يؤكد احتمال إضافة اليقين للعلم في المقدمة وقع سهوا أو سبق قلم . وربما من هذا الباب اختار النووي نص ابن الصلاح في الصيانة ، وقد نقله عنه في مقدمة شرحه لصحيح مسلم ، ثم يقول النووي :" وهذا آخر ما ذكره الشيخ أبو عمرو رحمه الله هنا ، وقال في جزء له - : ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه فهو مقطوع بصدق مخبره ثابت يقينا لتلقي الأمة ذلك بالقبول وذلك يفيد العلم النظري وهو في إفادة العلم كالمتواتر إلا أن المتواتر يفيد العلم الضروري وتلقي الأمة بالقبول يفيد العلم النظري وقد اتفقت الأمة على أن ما اتفق البخاري ومسلم على صحته فهو حق وصدق ". وهذا التفريق بين العلم الضروري والنظري عند ابن الصلاح وأن تلقي الأمة يفيد العلم النظري ؛ نكاد نجزم أنه أراد في المقدمة أن أحاديث الصحيحين تفيد العلم النظري لا اليقيني 6 4 " المذهب الثاني : إفادتهما العلم النظري ذكر ابن حجر في نزهة النظر ممن صرح بإفادة ما خَرّجه الشيخان العلم النظري مِن أئمة الحديث: أبا عبدالله الحميدي وأبل الفضل بن طاهر ، وغيرهما ، إضافة للأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني من الأصوليين 2. وقرر ابن حجر أن الحديث المحتف بالقرائن يفيد العلم النظري ، بناء على ما قرره الأصوليون 3، وقد اجتمع في الصحيحين عدة قرائن : جلالتهما في هذا الشأن ، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، ثم يقول :" وهذا التلقّي وحده أقوى في إفادة العِلْم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر بناء على ما تقرر ، فأخبار الصحيحين ليست من العلم الضروري ، وإنما بسبب القرائن التي احتفت بها قطع العلماء بصحتها ، وطالما احتاجت إلى أدلة لإفادتها العلم ، فهي تدخل ضمن العلم النظري لا الضروري ، وهو ما استدركه ابن حجر على ابن الصلاح في قوله العلم اليقيني ، فقال :" لو اقتصر على قوله العلم النظري لكان أليق بهذا المقام ، أما اليقيني فمعناه القطعي، فلذلك أنكر عليه من أنكر" وقد فرق ابن حجر بين الخبر الذي اتفقوا على العمل به وبين الخبر الذي تلقوه قولا وفعلا ، موافقا لكلام ابن فورك فقال :" وقد وجدت فيما حكاه إمام الحرمين في البرهان عن الأستاذ أبي بكر محمد بن الحسن بن فورك ما يصرح بهذا التفصيل الذي أشرت إليه ؛ فإنه قال في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول مقطوع بصحته ، ثم فصل ذلك فقال : إن اتفقوا على العمل به لم يقطع بصدقه وحمل الأمر على اعتقادهم وجوب العمل بخبر . وإن تلقوه بالقبول قولا 5" 1 ينظر : 1/ 19 . 2 انظر : نزهة النظر : 61 ، وتوسع ابن حجر في النكت ممن سبق ابن الصلاح بالنص على إفادتهما العلم ، ك أبي بكر الجوزقي وأبي عبد الله الحميدي وأبي الفضل بن طاهر وأبي نصر بن يوسف من أهل الحديث ، وجماعة من أئمة الأصول موافقته على ذلك 3 وهم قبل ابن الصلاح ، ونقله ابن تيمية عن أهل الحديث قاطبة . ينظر : النكت : 1 / 380 ، توضيح الأفكار : 122/1 . قال ابن حجر في النكت متعقبا على النووي في دعواه إفادة أحاديث الصحيحين الظن فقط ، " أحدها : الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم النظري ، وممن صرح به إمام الحرمين والغزالي والرازي والسيف الآمدي ، وابن الحاجب ، ومن تبعهم ". النكت : 1 / 377 . 4 نزهة النظر :60. 5 النكت :1 / 379.
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.