وفعلا حكم بصدقه قطعا وحكى أبو نصر القشيري عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه بين في "كتاب التقريب" أن الأمة إذا اجتمعت أو أجمع أقوام لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذب من غير أن يظهر منهم ذلك التواطؤ على أن الخبر صدق، كان ذلك دليلا على الصدق .
المذهب الثالث : إفادتهما الظن
وهو مذهب عز الدين بن عبد السلام والنووي وقد عزاه للأكثرين والمحققين ، قالوا :" أحاديث الصحيحين التي لیست بمتواترة إنما تفيد الظن فإنها آحاد ، والآحاد إنما تفيد الظن على ما تقرر ، ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك وتلقى الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما وهذا متفق عليه. فإن أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها ولا تفيد إلا الظن فكذا الصحيحان وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى النظر فيه بل يجب العمل به مطلقا وما كان في غيرهم لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبي صلى الله عليه و سلم وقد اشتد إنكار ابن برهان الإمام على من قال بما قاله الشيخ وبالغ في
تغليطه ".
فكلام النووي صريح بإفادة أحاديث الصحيحين الظن مع تسليمه بتلقي الأمة لهما بالقبول ، لأنها آحاد ، والآحاد إنما تفيد الظن ، ومع ذلك جعل لهما خصوصية وهي أن أحاديث الصحيحين يجب العمل بها مطلقا ، ولا يحتاج إلى النظر فيها ، بخلاف غيرهما ونقل ابن حجر عن العراقي قوله : وقد عاب ابن عبد السلام على ابن الصلاح هذا ، وذكر أن بعض المعتزلة يرون أن الأمة إذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته". 3
•
ورد ابن حجر على النووي أن ابن الصلاح لم يقل : إن الأمة أجمعت على العمل بما فيهما ، وكيف يسوغ له أن يطلق ذلك والأمة لم تجمع على العمل بما فيهما لا من حيث الجملة ولا من حيث التفصيل، لأن فيهما أحاديث ترك العمل بما دلت عليه لوجود معارض من ناسخ أو مخصص. وإنما نقل ابن الصلاح أن الأمة أجمعت على تلقيهما بالقبول من حيث الصحة
4
فهذا يؤيد ما قلنا : أنه ما أراد أنهم اتفقوا على العمل وإنما اتفقوا على الصحة. وحينئذ فلابد لاتفاقهم من مزية، لأن اتفاقهم على تلقي خبر غير ما في الصحيحين بالقبول، ولو كان سنده ضعيفا يوجب العمل بمدلوله. فاتفاقهم على تلقي ما صح سنده ماذا يفيد؟ * وقال ابن حجر في نزهة النظر : " فإن قيل : إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته، منعناه، وسَنَدُ المنع: أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح، ولو لم يخرجه الشيخان؛ فلم يَبْقَ للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أنَّ لهما مزيةً فيما يَرْجع إلى نفس الصحة ... ثم قال ابن حجر ويحتمل أن يقال : المزية المذكورة
1
3
النكت
373-372/1:
2 مقدمة شرح مسلم : 20
النكت : 1 /138 و 371 .
4 النكت :1 / 371.
ص ٥٠