4
2
1.
أما الحافظ العراقي ينبه على مدلول مصطلح الحديث الصحيح فقال : " حيث يقول أهل الحديث هذا حديث صحيح فمرادهم فيما ظهر لنا عملا بظاهر الإسناد لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة هذا هو الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم خلافا لمن قال أن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر ولكن في ضوء خصوصية أحاديث الصحيحين وتلقي الأمة لهما بالقبول ، اختلف المحدثون في رتبة أحاديثهما وإفادتهما العلم على ثلاثة مذاهب :
المذهب الأول : إفادتهما العلم الضروري وهو قول ابن صلاح
إن مفهوم التلقي عند ابن الصلاح يعادل الإجماع ، وإجماع الأمة على شيء يفيد القطع ، وقد حسم مذهبه أن أحاديث الصحيحين تفيد العلم اليقين النظري قال ابن الصلاح ::" وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري واقع به ، خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن". 3
وتقرير ابن الصلاح في المقدمة في إفادتهما العلم اليقيني مشكل وفيه نظر ، خصوصا أنه كان يميل بداية إلى
إفادتهما الظن ،
لذلك يعقب ابن حجر عليه فيقول :" لو اقتصر على قوله العلم النظري لكان أليق بهذا المقام ، أما اليقيني فمعناه القطعي، فلذلك أنكر عليه من أنكر ، لأن المقطوع به لا يمكن الترجيح بين آحاده، وإنما يقع الترجيح في مفهوماته. ونحن نجد علماء هذا الشأن قديما وحديثا يرجحون بعض أحاديث الكتابين على بعض بوجوه من الترجيحات النقلية، فلو كان الجميع مقطوعا به - ما بقي للترجيح مسلك وقد سلم ابن الصلاح هذا القدر فيما مضى _ لما رجح بين البخاري ومسلم ، فالصواب الاقتصار في هذه المواضع على أنه يفيد العلم النظري كما قررناه – والله أعلم"
ويحتمل أن ابن الصلاح وقع منه سهوا إضافة اليقين للعلم في المقدمة ، أو سَبقُ قلم ، وإلا وجدته في كتابه "صيانة صحيح مسلم " يقرر أنه يفيد العلم النظري مع قطعه بصحته فقال :" جميع ما حكم مسلم بصحته من هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع ، والذي نختاره أن تلقي الأمة للخبر المنحط عن درجة التواتر بالقبول يوجب العلم النظري بصدقه
51
1 فتح المغيث : 15 ، وذكر العراقي مقابل ذلك أنه لا يمكن الجزم بأن الحديث الضعيف موضوع ، وإنما لم تتوفر فيه شروط الصحة ،لا أنه كذب في نفس الأمر لجواز صدق الكاذب وإصابة من هو كثير الخطأ
وقد عرّف ابن حجر : العلم اليقيني هو الاعتقاد الجازم المطابق ، والعلم الضروري هو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه ، والعلم النظري : هو ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون ، وليس في العامي أهلية ذلك ، ثم يقول والفرق بين العلم الضروري والنظري ، الأول يفيد العلم بلا استدلال ، والثاني يفيده مع الاستدلال على الإفادة ، وأن الضروري يحصل لكل سامع ، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر . ينظر : نزهة النظر : 41
3
المقدمة : 28 .
4 النكت : 1/ 379.
5
صيانة صحيح مسلم :1/ 85
ص ٤٨