مؤتمر الانتصار للصحيحين — الصفحة ٤٧

201 - قال الصنعاني : " ولئن سلمنا أن مجتهدي الأمة كلهم تلقوا أحاديث الصحيحين بالقبول وصاروا بين عامل بكل فرد من أحاديثهما ومتأول له فإنه لا يدل ذلك على المدعى وهو الصحة لأن الحسن يعمل به ويتأول فليس التلقى بالقبول خاصا بالصحيح ثانيا _ استدرك ابن حجر على ابن الصلاح في خروج بعض الأحاديث من تلقيها بالقبول عدا الأحاديث المنتقدة ؛ ما وقع تخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين ، يقول ابن حجر : " إلا أنّ هذا يختص بما لم ينتقده أحدٌ من الحفاظ مما في الكتابين ، وبما لم يقع التّخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح؛ لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر . ثانيا _ إفادة أحاديث الصحيحين العلم 311 لا شك أن الخلاف قائم قبل الصحيحين ، في إفادة خبر الواحد بشكل عام العلم أم الظن ؟ فقد ذهب بعض أهل الحديث كالشافعي وأحمد والبخاري وابن حزم ، وغيرهم.. ، إلى أن خبر الواحد يفيد العلم. وذهب فريق آخر من أهل الحديث والفقه إلى أنه يفيد الظن 5 ، وقال الشوكاني : هو مذهب الجمهور" 6 ، وقد نسب إلى جمهور المتكلمين وبعض الفرق كالمعتزلة والشيعة والخوارج وقد أنكر الخطيب البغدادي بشدة على من قال بأنه يفيد العلم الظاهر ، ورد عليهم بأنه لا فرق في العلم بين ظاهر وباطن ، ولا يكون علما حتى يكون معلومه على ما هو به ظاهرا وباطنا. 1 توضيح الأفكار : 95/1 . 2 توضيح الأفكار : 95/1 . 3 انظر : نزهة النظر :49_50 • 4 انظر : الرسالة : 460 الإحكام في أصول الأحكام : 112/1 ، وانظر : إرشاد الفحول : 92 ، وانظر : نيل الأماني: 20 ، وذكر .. الأبياري أن خبر الواحد يفيد القطع إذا كان في سنده إمام كمالك ، قال : وحُكي ذلك عن مالك وأحمد وداود وبعض الشافعية 5 وذهب إلى ذلك أيضا الخطيب البغدادي والحافظ العراقي وقال " هذا الذي عليه أكثر أهل العلم " وكذا نسبه النووي إلى جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين والفقهاء وأصحاب الأصول ، انظر : الكفاية : 25 ، وانظر : فتح المغيث للعراقي : 15، وانظر شرح مسلم للنووي: 131/1 . وأما مذهب الإمام أحمد ، فقد ذُكرت روايتان ، الأولى رجحها ابن بدران وهي عدم حصول العلم به ، وقال هو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحاب أحمد ، وينقل عن الطوفي أن ذلك أظهر القولين ، وحمل بعض العلماء قول الإمام أحمد الثاني أي الخاص بإفادة خبر الآحاد العلم على أخبار مخصوصة كثرت رواتها وتلقتها الأمة بالقبول ودلت القرائن على صدق ناقليها ، فيكون إذن من المتواتر . انظر : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل : 204 ، وانظر : المسودة : 216 6 إرشاد الفحول : 92 7 ينظر : الإحكام لابن حزم : 112/1 . 8 انظر : الكفاية : 25 .
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.