تقريب الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية — الصفحة ٨٥

الرابع رأى الإمام ، فإن كان حدا فلابد من تحديد موجبه ، ولاحد إلا تعليقه بالجنس ، إذ القول بما سوى ذلك تحكم ، وإن كان الثانى فليس فى الأصول تعزير بالقتل ، فلا يجوز إثباته إلا بدليل يخصه ، والعمومات الواردة فى مثل قوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى بثلاث ) (۱) تدل على ذلك أيضا : أن القتل عند كثرة هذه الأشياء إما أن يكون حدا أو تعزيرا يرجع إلى الوجه الثاني : من وجوه الاستدلال بقصة ابن الأشرف أن النفر الخمسة الذين قتلوه من المسلمين : محمد بن مسلمة ، وأبا نائلة وعباد بن بشر ، والحارث بن أوس ، وأبا عبس بن جبر ، قد أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتالوه ويخدعوه بكلام يظهرون به أنهم قد آمنوه ووافقوه ، ثم يقتلوه ، ومن المعلوم أن من أظهر لكافر أمانا لم يجز قتله بعد ذلك لأجل الكفر ، بل لو اعتقد الكافر الحربي المسلم آمنه وكلمه على ذلك صار مستأمنا أن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه عمر بن الحمق « من آمن رجلا على دمه وماله ثم قتله فأنا منه برئ ، وإن كان المقتول كافرا ) (۲) رواه أحمد وابن ماجة - وعن سليمان بن صرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا آمنك الرجل على دمه فلا (۳) تقتله » رواه ابن ماجه (۱) فتح البارى كتاب الديات ۲۰۹/۱۲ حديث رقم ٦٨٧٨ ومسلم في القسامه حديث ١٦٧٦ وأبو داود كتاب الجهاد حديث رقم ٢٧٦٨ وفي السنن الكبرى للبيهقى ۱۱۸/۸ (۲) ابن ماجه کتاب ديات حديث رقم ٢٦٨٨ – مشكل الآثار ٧٧/١ حلية الأولياء ٣٢٤/٣ مسند أحمد ۲۲۳/٥ ، ٢٢٤ وإسناده صحيح (۳) ابن ماجه كتاب الديات حديث رقم ٢٦٨٩ مسند أحمد ٣٩٤/٦ وإسناد ضعيف لكن الحديث السابق يشهد لمعناه -^0-
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.