الرابع رأى الإمام ، فإن كان حدا فلابد من تحديد موجبه ، ولاحد إلا تعليقه بالجنس ، إذ القول بما سوى ذلك تحكم ، وإن كان الثانى فليس فى الأصول تعزير بالقتل ، فلا يجوز إثباته إلا بدليل يخصه ، والعمومات الواردة فى مثل قوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى بثلاث ) (۱) تدل على ذلك أيضا
: أن القتل عند كثرة هذه الأشياء إما أن يكون حدا أو تعزيرا يرجع إلى
الوجه الثاني : من وجوه الاستدلال بقصة ابن الأشرف
أن النفر الخمسة الذين قتلوه من المسلمين : محمد بن مسلمة ، وأبا نائلة وعباد بن بشر ، والحارث بن أوس ، وأبا عبس بن جبر ، قد أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتالوه ويخدعوه بكلام يظهرون به أنهم قد آمنوه ووافقوه ، ثم يقتلوه ، ومن المعلوم أن من أظهر لكافر أمانا لم يجز قتله بعد ذلك لأجل الكفر ، بل لو اعتقد الكافر الحربي المسلم آمنه وكلمه على ذلك صار مستأمنا
أن
قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه عمر بن الحمق « من آمن رجلا على دمه وماله ثم قتله فأنا منه برئ ، وإن كان المقتول كافرا ) (۲) رواه أحمد وابن ماجة
- وعن سليمان بن صرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا آمنك الرجل على دمه فلا
(۳)
تقتله » رواه ابن ماجه
(۱) فتح البارى كتاب الديات ۲۰۹/۱۲ حديث رقم ٦٨٧٨ ومسلم في القسامه حديث ١٦٧٦
وأبو داود كتاب الجهاد حديث رقم ٢٧٦٨
وفي السنن الكبرى للبيهقى ۱۱۸/۸
(۲) ابن ماجه کتاب ديات حديث رقم ٢٦٨٨ – مشكل الآثار ٧٧/١
حلية الأولياء ٣٢٤/٣
مسند أحمد ۲۲۳/٥ ، ٢٢٤
وإسناده صحيح
(۳) ابن ماجه كتاب الديات حديث رقم ٢٦٨٩
مسند أحمد ٣٩٤/٦
وإسناد ضعيف لكن الحديث السابق يشهد لمعناه
-^0-
ص ٨٥