تقريب الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية — الصفحة ٨٤

لكن هذا الحديث كغيره من الأحاديث يدل على أن جنس الأذى لله ورسوله ومطلق السب الظاهر مهدر لدم الذمى ناقض لعهده وإن كان بعض الأشخاص أغلظ جرما من بعض لتغلظ سبه نوعا أو قدرا ، وذلك من وجوه : أحدها: أن النبي قال : « من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله صلى الله عليه وسلم : ورسوله ؟ فجعل علة الندب إلى قتله أنه أذى الله ورسوله ، وأذى الله ورسوله اسم مطلق ليس مقيدا بنوع ولا بقدر ، فيجب أن يكون أذى الله ورسوله علة للانتداب إلى قتل من فعل ذلك من ذمى وغيره ، وقليل السب وكثيره ومنظومه ومنثوره أذى بلا ريب فيتعلق به الحكم وهو أمر الله ورسوله بقتله ، ولو لم يرد هذا المعنى لقال : من لكعب فإنه قد بالغ فى أذى الله ورسوله ، أو قد أكثر من أذى الله ورسوله ، أو قد داوم على أذى الله ورسوله ، وهو لله الذى أوتى جوامع الكلم ، وهو الذي لا ينطق عن الهوى ولم يخرج من بين شفتيه إلا حق في غضبه ورضاه ... الثاني : أن الجنس المبيح للدم لا فرق بين قليله وكثيره وغليظه وخفيفه في كونه مبيحا للدم وهذا هو قياس الأصول ، ومن زعم سوى ذلك فقد خرج عن قياس الأصول وليس له ذلك إلا بنص يكون أصلا بنفسه . ولا نص يدل على إباحة الفعل في الكثير دون القليل . يوضح ذلك أن ما ينقض الإيمان أو العهود من الأقوال يستوى فيه واحد وكثيره كما لو كفر بآية واحدة أو بفريضة ظاهرة أو قال مرة واحدة : نقضت العهد وبرئت ذمتك » فإن مثل هذا يثبت موجبه ولا يحتاج إلى تكرير فكذلك ما يستلزم ذلك من السب والطعن في الدين لايحتاج إلى تكرير . من الثالث : أنه إذا أكثر من هذه الأقوال والأفعال فإما أن يقتل لأن جنسها مبيح للدم أو لأن المبيح قدر مخصوص ، فإذا كان الأول فهو المطلوب ، وإن كان الثاني فما حد ذلك المقدار المبيح للدم ؟ وليس لأحد أن يحد في ذلك إلا بنص أو إجماع أو قياس والثلاثة منفية في مثل هذا -^ε-
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.